بغداد / المستقبل العراقي

حددت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان ثلاثة طرق لتدويل الجرائم والتفجيرات الارهابية التي تقوم بها عصابات “داعش” الارهابية بحق ابناء شعبنا العراقي، فيما أشارت اللجنة الخاصة لاقامة الدعاوى للعوائل المتضررة من الارهاب والتفجيرات الاجرامية الجبانة ان تدويل مثل هذه القضايا الاجرامية يحتاج الى موافقة الحكومة.

وقال عضو مجلس المفوضية مسرور اسود ان «الجرائم الارهابية مثل سبايكر والكرادة والسيد محمد بن الامام علي الهادي (عليه السلام) لا يمكن ان تدول لعدم انضمام العراق الى محكمة روما وقانون المحكمة الجنائية الدولية”، اضافة الى ان “مثل هذا الامر يحتاج الى ارادة دولية”.

وانتقد أسود “الدولة لعدم جديتها في الانضمام الى المحاكم المختصة بتدويل مثل هذه الجرائم، خشية من ان تكون هنالك تبعات اخرى في ملاحقة مسؤولين او جنود قاموا في تصرفات فردية بالاعتداء على مدنيين في معارك تحرير الفلوجة او بيجي او تكريت»، على حد قوله.

وأوضح اسود أن «وجود ضغط من المجتمع المدني لتدويل مثل هذه القضايا الاجرامية والقبض على مرتكبيها اينما كانوا”، والمح الى ان “المفوضية طلبت من الحكومة الذهاب الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لغرض الاطلاع على مرافقها، الا ان كتاباً من وزارة الخارجية وصل الى المفوضية يبلغها بأن الحكومة لا نية لها الان للانضمام الى هذه المحكمة وعليه لا يمكن لاي عضو من المفوضية الذهاب الى هناك”.

وبين عضو المفوضية ان “المفوضية لم تتلق حتى الان اي معلومات بشان التفجيرات الاجرامية في الكرادة رغم مطالبات من المجتمع المدني بالكشف عن المتسببين في هذا الحادث”.

من جانبها، قالت اللجنة الخاصة لاقامة الدعاوى للعوائل المتضررة من الارهاب والتفجيرات الاجرامية الجبانة بدون مقابل في اتحاد الحقــــوقيين العراقيين ان تدويل مثل هذه القضايا الاجرامية يحتاج الى موافقة الحكومة. 

قال عضو اللجنة المحامي جاسم محمد القيسي ان «تدويل هذه الجرائم يحتاج الى موافقة الحكومة للعمل عليها من قبل المختصين كقضية دولية، مشيراً الى ان «عدم التدويل يحمل الحكومة تعويضات الشهداء والمتضررين من هذه الجرائم”.

وانتقد القيسي التقارير التي صدرت من الجهات المختصة حول تفجير الكرادة، ووصفها بانها “لم تكشف الكثير من خيوط الجريمة، إذ اكتفت تلك التقارير بنوع السيارة ولونها الا اننا نحتاج الى كيفية دخول هذه السيارة الى المنطقة؟ ومن سمح لها بالدخول؟ واين هي الكاميرات المنصوبة من قبل المحلات التي تضررت من الجريمة؟”، منبهاً الى انه “من غير المعقول ان يكون هذا الحادث الاجرامي في قلب بغداد ولا توجد هنالك اي خيوط يمكن ان توصل للمتسبب فكيف الحال بالمناطق البعيدة والتي لا توجد عليها سيطرة امنية بالكاميرات”.

ولمح الى ان “اللجنة لم تحصل على اية معلومات حتى الان سوى التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي”، مستدركاً الى ان “عددا من شهود العيان الذين كانوا في مكان الحادث لم تتطابق قصصهم مع بعضهم”، اضافة الى انه “لم توجه اية دعوى من الجهات التي قامت بالتحقيق الى اللجنة للحضور الى مكان الحادث والاطلاع على التحقيقات التي جرت هناك، أذ ان اللجنة لا تستطيع التحرك بمفردها من دون انتداب من احدى عوائل الضحايا”.