المستقبل العراقي / فرح حمادي

قررت اللجنة المنسقة للتظاهرات، أمس الاثنين، تنظيم تظاهرة يوم الثلاثاء بعد الإفطار للمطالبة بالإصلاحات، وفيما رفضت دعوات تأجيل التظاهرات بحجة انشغال القوات الأمنية بعمليات التحرير، دعت مجلس النواب لعقد جلساته لتلبية مطالب الشعب بالإصلاح.

وقال عضو اللجنة التنسيقية العليا لحركة الاحتجاجات في العراق جاسم الحلفي في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المجلس العراقي للسلم والتضامن وسط بغداد، إن «مطالب التظاهرات على مدى 10 أشهر لم تلاق إلا التسويف والالتفاف عليها من قبل القوى السياسية المتنفذة والسلطات الرئيسة الثلاث»، مبينا أن «أي خطوة حقيقية باتجاه الإصلاحات لم تجر، بل تراجعت الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بشكل واضح».

واتهم الحلفي، مجلس النواب «بإدارة ظهره للشعب و تمتع أعضائه في إجازة فيما المقاتلون الأبطال يدافعون عن أرض الوطن والمتظاهرون يدافعون عن مصالح الشعب»، معربا عن غضبه من «التجاهل الذي تلقاه أصوات مئات الألوف من المحتجين، ولإتباع الحكومة ممارسات قمعية لئيمة بعضها يرتقي إلى مستوى الجريمة».

وعد الحلفي، «دعوات المتنفذين لتأجيل التظاهرات بحجة الانشغال بمعركة تحرير الفلوجة، هروبا من المسؤولية لا يمكن القبول به، لاسيما وأن التظاهرات كانت حافزاً لقواتنا الأمنية في تحرير مدن تكريت والرمادي وبيجي وغيرها»، مؤكدا أن «التظاهرات لن تقتصر على أيام الجمع بل ستتعداها لتشمل بقية أيام الاسبوع، لحين الاستجابة للمطالب».

وكشف الحلفي أن «التنسيقية قررت تنظيم تظاهرة، يوم الثلاثاء، في ساحة التحرير بعد الإفطار مباشرة أي في الساعة الثامنة مساء»، داعيا الى «عقد جلسة طارئة لمجلس النواب يستكمل فيها تشكيل حكومة الكفاءات والنزاهة والمضي في استكمال بقية الإصلاحات الأخرى حسب جدول زمني محدد». وطالب الحلفي، رئيس الوزراء حيدر العبادي و المسؤولين «بتلبية مطالب المتظاهرين الغاضبين قبل فوات الأوان».

من جانبه، قال عضو اللجنة التنسيقية أحمد عبد الحسين، إن «على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالبحث عن المندسين داخل صفوف القوات الأمنية»، مؤكداً «عدم وجود مندسين او بعثيين بين المتظاهرين السلميين». وأضاف عبد الحسين، أن «البعثيين موجودين في المنطقة الخضراء وسيتم الانتهاء منهم في الأيام القادمة»، مهددا «بالدخول إلى عقر دار الحكومة خلال هذا الأسبوع والأسابيع القادمة»، واصفا اياه «بعقر دار اللصوص».

بدوره، قال عضو اللجنة حسن الكعبي، إن «هناك مفاجأة معدة ستشهدها التظاهرات وسيتم الإعلان عنها في وقتها»، مشدداً على أن «التظاهرات ستحافظ على سلميتها».

وأضاف الكعبي، أن «القوات الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين ولن تتدخل سرايا السلام أو أي فصيل آخر في حمايتها».

الى ذلك، قال عضو اللجنة محمد الدراجي، إنه «في حال عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين سيتم تصعيد التظاهرات وستكون هناك مفاجأة».

وأضاف الدراجي، أن  «احدى تلك المفاجآت هي استقالة جماعية لمجموعة من المسؤولين والموظفين في المؤسسات الحكومية»، مؤكدا «وجود تنسيق بين الاتحادات والنقابات من أجل إعلان إضراب عام في عدد من الوزارات».