بغداد / المستقبل العراقي

أكدت فرنسا، أمس الأربعاء، دعمها للعراق وشعبه على الأصعدة كافة، وحرصها على وحدة أراضيه، وفي حين بينت «عدم مساندتها أو مباركتها» لمؤتمر «المعارضة» الذي عقد على أراضيها مؤخراً، عدت أن من «غير الممكن» وضع إسهامها «الكبير والفاعل» بالحرب ضد (داعش) في العراق وسوريا على حد سواء مع اجتماع حضره «بضعة أشخاص في باريس بصفة شخصية».

وقال السفير الفرنسي في العراق، مارك باريتي، إن «فرنسا صديقة للعراق ومساندة له في حربه ضد داعش، وملتزمة بدعم حكومته سياسياً وعسكرياً وإنسانياً».

وبشأن استضافة فرنسا لمؤتمر حضرته بعض «الشخصيات المعارضة للنظام السياسي في العراق»، أكد باريتي، أن «السلطات الفرنسية لم تتلق أي دعوة للمؤتمر، ولم تشارك فيه مطلقا»، مشيراً إلى أن «السلطات الفرنسية أعلمت منظمي المؤتمر بأنه ليس بمقدورهم الحصول على مباركة باريس أو إسنادها، لكنها بالمقابل بلد حر ليس لديها عذر قانوني لمعارضة ذلك الاجتماع».

وعد السفير الفرنسي في العراق، أن من «غير الممكن وضع مشاركة فرنسا الكبيرة والفاعلة في الحرب ضد داعش في العراق وسوريا على حد سواء مع اجتماع حضره بضعة أشخاص في باريس بصفة شخصية»، مبيناً أن «فرنسا تشترك بـ14 طائرة مقاتلة وأكثر من ألف عسكري ضمن عمليات شامال للقتال ضد داعش».

وونقلت وكالة «المدى بريس» عن باريتي تأكيده أن «بلاده تتمسك باستقلالية العراق وسيادته ووحدة أراضيه، فضلاً عن وقوفها بجانبه في مواجهة التحديات والمخاطر التي يواجهها».

وتابع السفير الفرنسي في العراق، أن «فرنسا تعمل جاهدة على تشجيع الحوار الوطني بين المكونات العراقية وهي على أتم الاستعداد للمشاركة فيه، شريطة أن يتم بموافقة السلطات العراقية وبطلب منها»، معرباً عن «الثقة الكبيرة بالعراقيين وعدم ايلاء ذلك المؤتمر أهمية أكبر من حجمه».

وبشأن رأي فرنسا بالشخصيات المشاركة بالمؤتمر، لاسيما أن بعضا منها ما يعرف بولائه لنظام صدام حسين، شدد باريتي، على أن «نظام صدام بات جزءاً من الماضي»، مؤكدا أن «فرنسا تساند اليوم عراقاً موحداً ديمقراطيا يحترم حقوق الإنسان وقادرا على احتضان جميع أبنائه من مختلف المكونات».

إما بشأن استغراب وزارة الخارجية العراقية، من «سماح فرنسا بإقامة المؤتمر»، واعتبارها ذلك «نقضاً للمعاهدات»، قال السفير الفرنسي، على «حد علمي لا توجد معاهدة ثنائية أو دولية تمنع انعقاد اجتماعات خاصة، كما أن الدستور الفرنسي يكفل حرية الاجتماعات والتعبير والتظاهر والإضراب عن العمل»، مستدركاً «لكن ذلك يجب أن يكون في إطار الــقانون الذي يمنع التحريض على الكراهية والدعوة للعنف والإرهاب والإخلال بالنظام العام».