المستقبل العراقي /متابعة 

استغنت الشركات شبه الحكومية في أبوظبي عن آلاف العاملين، في مؤشر جديد على تأهب الدول الخليجية الغنية بالنفط لفترة تقشف طويلة، مع تعرض اقتصاداتها لضغوط بسبب هبوط سعر النفط الخام.

ومنذ منتصف 2015 قلصت الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر ودول اخرى في المنطقة الإنفاق على عدد من مشروعات البناء، وخفضت دعم الطاقة، لتقليص عجز الميزانية الناجم عن النفط الرخيص.والآن بدأت بعض الحكومات خفض عدد العاملين في الشركات التي تسيطر عليها، والكثير منها في قطاع الطاقة.

والهدف من ذلك ألا تثقل هذه الشركات كاهل الميزانيات العامة، إذا استمرت أسعار النفط منخفضة لسنوات عديدة.وقالت مصادر مطلعة ان شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التي يعمل بها نحو 55 ألفا قد ألغت مئات الوظائف في الأشهر الأخيرة، وستقلص أعداد العاملين فيها بواقع خمسة آلاف على الأقل مع نهاية 2016.

وتابعت المصادر أن الخفض سيشمل معظم الشركات السبع عشرة التابعة لها، في اطار إعادة هيكلة عقب تغييرات في قيادة الشركة في الشهر الماضي.

وأكد المصدر الصناعي ان أسباب الاستغناء تعود إلى تراجع اسعار النفط عالميا، وعملية اعادة هيكلة القطاع والشركة.

وأشار إلى ان «أدنوك» طلبت من الشركات التابعة لها «خفض النفقات»، وبما ان «اكثر من نصف التكاليف التشغيلية هي تكاليف الموظفين، قرر مسؤولو هذه الشركات الاستغناء عن موظفين».

وبحسب موقعها الالكتروني، تدير «أدنوك» وتشرف على انتاج اكثر من 3.15 مليون برميل من النفط يوميا.

وتعد أبوظبي الأغنى بالنفط من ضمن الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتمتع بسادس أكبر احتياطي من النفط ضمن اعضاء منظمة الدولة المصدرة للنفط «أوبك».