بغداد /المستقبل العراقي
اعلنت شركة الموانئ العراقية التابعة لوزارة النقل ,امس الثلاثاء, عن تجاوز الارباح التي حققتها الموانئ العراقية الـ 140 مليار دينار. قال الناطق الاعلامي لشركة الموانئ العراقية التابعة لوزارة النقل أنمار عبد المنعم الصافي في حديث صحفي, ان» موانئ البلاد شهدت حملات تأهيل وبناء لارصفة جديدة وتعميق الممرات وانتشال الغوارق، الامر الذي مكن الشركة من تحقيق تلك الارباح التي عدها «الاعلى»، مقارنة باعلى رقم حققته الشركة العام 2011 وبلغ 74 مليار دينار. وبين ان» تراجع اسعار النفط عالميا خلال الاونة الاخيرة ادى الى تراجع واردات الدولة، ما يستوجب البحث عن مصادر اخرى لتعظيم الواردات، وهو ما حدا بالدولة للاتجاه نحو تحسين واقع الموانئ العراقية لاستيعاب اكبر عدد ممكن من السفن والبواخر والافادة من الواردات التي يمكن استيفاؤها من تلك البواخر، لاسيما ان» الكثير من بلدان العالم تعتمد بالدرجة الاساس على الموانئ لتعظيم مواردها الاقتصادية. واضاف الصافي ان» الشركة قامت وضمن خطة اعدتها، بعرض ميناء خور الزبير على الاستثمار لتأهيلة، والذي فتحت الشركة عطاءه بالفعل فيما سيتم خلال المدة القليلة المقبلة المباشرة بالتأهيل من قبل احدى الشركات المقدمة، فضلا عن تحسين حفر الاعماق لاغلب الارصفة والواجهات، اذ تم حفر عمق وصل الى 12,5 مترا، كما تم في الشأن نفسه انجاز الرصيف رقم 1 ليتمكن من استقبال البواخر العملاقة. واشار الى ان ميناء ام قصر جنوب البصرة، تمكن وللمرة الثانية من استقبال الباخرة العملاقة (MSC ROBERA) الليبرية بحمولة بلغت 619 حاوية، وبطول يقرب من 300 متر، وعدها الاطول التي دخلت الموانئ العراقية للمرة الثانية على التوالي خلال عشرة ايام وبحمولة فاقت الاولى بـ 400 حاوية، مؤكدا انها اكبر باخرة حاملة للحاويات تدخل الموانئ العراقية. يذكر ان الباخرة كانت قد دخلت اخر مرة الى البلاد العام 1919،» بحسب الوثائق الرسمية. الناطق الاعلامي للشركة اكد ان» موانئ البلاد تشهد حراكا تجاريا يوميا، اذ تقوم شاحنات شركات وزارة النقل ونظيرتها بالقطاع الخاص، بتفريغ حمولات السفن والبواخر لصالح القطاعين العام والخاص، موضحا ان حمولاتها توزعت بين المواد الغذائية ومحاصيل الحنطة والشعير والرز، اضافة الى السكر والمواد الصناعية والحديد والمعدات والسيارات والحديد والخشب ومواد البناء وغيرها، متوقعا ارتفاع التبادل التجاري وعدد السفن الداخلة الى البلاد خلال المدة المقبلة نتيجة للتطور الذي تشهده موانئ البلاد. |