المستقبل العراقي / عادل اللامي

لم يستطع رئيس الحكومة حيدر العبادي، للمرة الثالثة على التوالي، أمس الأحد، من عقد جلسة لمجلس الوزراء، بعدما أقال عدداً من وزراء حكومته، خلال خطوات تشكيل حكومة التكنوقراط، وبسبب عدم حضور الوزراء الأكراد الجلسة.

وحاول العبادي تحقيق نصاب الجلسة، من خلال بعض الوساطات التي بذلها لحضور الوزراء الكرد، والتي باءت بالفشل.

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، إنّ «العبادي حاول جاهداً عقد جلسة مجلس الوزراء الأسبوعيّة، من خلال مساع وضغوط بذلها لحضور الوزراء الكرد، لكنّ جهوده فشلت في إقناعهم». 

وأشار إلى أنّه «حاول تدارك الموقف من خلال سعيه لإحضار الوزراء الجدد الذين صوّت لهم البرلمان، لكنّ المشاورين القانونيين له حذّروه من أنّ يعدّ ذلك خرقاً للدستور والقانون، الأمر الذي قد تترتب عليه تبعات قانونيّة أخرى، ما دعا العبادي إلى التراجع عن ذلك». وأكّد أنّ «تلك الأسباب مجتمعة أدّت إلى فشل عقد الجلسة».  وأضاف أنّ «العبادي سيواصل جهوده للمّ شتات المجلس، وسيحاول عقد جلساته خلال الأسبوع المقبل».

وقاطع الوزراء الأكراد جلسات مجلس الوزراء، احتجاجاً على اقتحام المنطقة الخضراء واعتدائهم على النواب الكرد، مطالبين بضمانات وشروط من العبادي لأجل عودتهم.

ويواجه العبادي تحديّاً كبيراً يتمثّل في إمكانيّة عقده جلسة لرئاسة مجلس الوزراء، بعدما أقال عدداً من وزراء حكومته، بينما يسعى إلى ضم الوزراء الجدد إلى الجلسة في ظل خلاف قانوني بشأن ذلك، خصوصاً أنّهم لم يؤدّوا اليمين الدستوريّة حتى الآن.

وأكد المكتب الاعلامي للعبادي أن الحكومة العراقية اتخذت الخطوات اللازمة لتأمين انعقاد جلسات مجلس النواب وحماية مؤسسات الدولة، فيما أوضح أن توجيه العبادي لوزارة الداخلية كان حصراً لملاحقة «المندسين» بين المتظاهرين وليس المتظاهرين السلميين.

وقال المكتب في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «الحكومة العراقية تؤكد انها اتخذت الخطوات اللازمة لتأمين انعقاد مجلس النواب، وحماية مؤسسات الدولة الدستورية، وانتشار القوات لحماية المنشآت الحكومية والاملاك الخاصة، ونتطلع الى استئناف جلسات مجلس النواب للتصويت على التغيير الوزاري واستكمال برنامج الحكومة الاصلاحي بأقرب وقت ممكن ليمارس البرلمان دوره التشريعي والرقابي».

وأوضح المكتب، أن «توجيه رئيس الوزراء لوزارة الداخلية كان حصراً لملاحقة العناصر المثيرة للشغب والتي اندست بين المتظاهرين واساءت اليهم وليس لملاحقة المتظاهرين السلميين».

وأضاف، أن «الحكومة وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها فقد بذلت جهودا كبيرة في مجال تقديم الحلول الاقتصادية وخفض الانفاق لتحقيق مصلحة الشعب العراقي وتجاوز الازمة المالية وقد حظيت بدعم المجتمع الدولي».

وتابع، أن «هناك اجتماعين سيعقدان قريباً على اعلى المستويات مع صندوق النقد الدولي ومجموعة الدول السبع الكبرى التي تعهدت بدعم العراق اقتصاديا ومساندة الاصلاحات الشاملة».

ووفقا لنص المادة (79)، من الدستور العراقي، يشترط ان يؤدي رئيس مجلس الوزراء ووزراؤه، اليمين الدستورية امام مجلس النواب قبل المباشرة بعملهم في مناصبهم. ووفقا للمادة المذكورة، يرى قانونيون ان هذا الامر ان حدث، فأنه يكون مخالفة واضحة للدستور. وكان مصدر سياسي بارز، كشف الخميس الماضي، عن ارجاء مجلس الوزراء عقد الجلسة إلى اشعار اخر، بعد دعوته الوزراء الجدد الى حضورها لاكمال النصاب، ليعلن بعد ذلك مكتب العبادي ان الجلسة ستعقد اليوم الاحد.