يتماهى تعريف ( ديفيد ايستون )الشهير لعلم السياسة بانها ( التوزيع السلطوي للقيم ) مع ماذهب اليه  البنك الدولي في تعريفه  للسياسة العامة بأنها «أسلوب ممارسة القوة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية» ،انطلاقا ً من المقولة الشهيرة بان الاقتصاد يصنع السياسة  والتي هي ترجمان حقيقي لغائية الاهداف السياسية فالدولة بمعناها كحقيقة اجتماعية تعني :»الافراد الذين يعيشون على اقليم الدولة ويتمتعون بجنسيتها اما باعتبارها (حقيقة السياسية )  وهوما يعني مجموع الافراد الذين لهم حق التمتع بالحقوق السياسية اي الناخبين مع مجموع الافراد الذين يقيمون على ارض الاقليم وتربطهم بالدولة رابطة الاقامة او التوطن» ،كل هؤلاء هم مدار الادارة العامة لسياسة الدولة كمنظومة قانونية  باركانها (الشعب والاقليم والتنظيم السياسي ) وقد مرت ادارة الدولة منذ ان وجدت الجماعات البشرية في سالف الازمنة السحيقة  بالحاجة  لابرام اتفاق اجتماعي للتعايش مبني على ثنائية الحقوق والالتزامات وهذا الاتفاق وجد بعد ذلك من يضعه في السياق الفكري ويمنحه الصفة القانونية ليكون العقد الاجتماعي ، ومن خلاله وبه كانت المسيرة البشرية حافلة بديناميكية التحرك تحدوها رؤية التطور والبحث عن المساحة الزمنية والفكرية والمكانية ايضا ًفي جعل الانسانية الوسيلة والهدف ، وبالرغم من الصعوبات التي انتجتها تلك الحركة واهمها الحروب الا ان غريزة البقاء والارتقاء الانساني ظلت حاضرة رغم عنفوان وقسوة قوى الشر والاستبداد ، فمع وجود المصالح المتعارضة  وتطور المجتمعات وظهور الدولة الكيان القانوني والصورة الاكثر تنظيما صارت العلاقات اكثر تشعبا واتساعا ً، فكان لزاما  على كل دولة وعن طريق اداراتها ان تضع الخطط لمواجهة المشاكل والصعاب التي تعترض طريق التطور ،وصارت هذه الخطط والبرامج  تسمى( بالسياسات العامة )  تحدد مقدار نجاح وتطور الدولة من عدمها ،وهذه السياسات لم تات من فراغ وانما هي ثمرة رؤى وافكار وعصارة جهد انساني فتعددت الانظمة التي تدير الدول وبالتالي رؤاها وافكارها وستراتيجية ادارتها عبر النظام السياسي الذي يديرها ، فظهرت مصطلحات مثل( الدولة الرعائية ) اي الدولة الراعية التي تحتضن ابناءها والعمل على توفير سبل تأمين العيش والعمل على رعايتهم ورفاهيتهم وصارت المصطلحات تنطلق من مدى الدور المسموح للدولة في التدخل  في ادارة شؤون مواطنيها ،فالدولة المركزية هي الدول التي تضع الخطط والسياسات العامة للدولة عن طريق نظامها السياسي وتقوم اجهزتها التنفيذية بتطبيق هذه السياسات وكانت الدول الاشتراكية المثال الاكثر حضورا في اعطاء الدولة دورا رئيسا في رسم وتنفيذ السياسات العامه وفق مفاهيم ورؤى نظامها السياسي اما الانظمة الرأسمالية فكانت هي التي تضع السياسات العامة وتقوم بتنفيذها لكنها تختلف عن الانظمة الاشتراكية فهناك جهات كثيرة تسهم في وضع هذه البرامج والسياسات العامة وتشارك ايضا في تنفيذها ،والسياسات العامة هي البرنامج الاداري المتعدد المحاور في ادارة الدولة .وبالرغم ان التجربة العراقية الديمقراطية حديثة عهد الا انها وضعت اسسها في صلب الوثيقة الدستورية  فكانت خارطة طريق في الادارة ،فالنظام البرلماني الذي انتج الحكومة المشكلة بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر من قبل رئيس الجمهورية وفق المادة (76) من الدستور والتي تشير فقرتها (رابعا ) على عرض البرنامج الوزاري عند تقديم تشكيلة حكومته ، وهذا البرنامج هو خلاصة رؤى النظام السياسي الحاكم الذي على ضوئه سيقوم رئيس الوزراء في  الفقرة (اولا ً )من المادة (80 ) بتخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على تطبيقها من خلال الاشراف على عمل الوزراء في الحكومة وهو مسؤول امام مجلس النواب عن تنفيذ البرنامج الحكومي و الخطط والسياسات العامة  والتي تقوم على رؤية متطورة تضمن التنسيق بين التنظيمات الحكومية وتنظيمات قطاع الأعمال الخاص والعام والمنظمات غير الحكومية. وتركز على عدة محاور او دعامات سياسية واقتصادية وادارية  وهذا البرنامج قابل للتطوير والتعديل والاصلاح عن طريق الآلية التنفيذية الداخلية او عن طريق الجهات الاخرى وهي قوى الضغط وهو مايحدث الان من حركة اصلاحية تحاول ان تعيد هندسة وانتاجية البرنامج والخطط الستراتيجية للحكومة ووجدت ان المعوقات واهمها مشكلة الفساد الاداري والمالي مع الغطاء السياسي لذلك ،كانت الحركة الشعبية المعززة بتاييد ديني مصدر قوة لتطبيق السياسات العامة للبرنامج الحكومي، وفق المستجد خضوعا للارادة الشعبية .

ان السياسة العامة للدولة ليست ممارسة تنفيذية انما هي اطار عام لهيكلية الدولة مستوعبة للسلطات المكونة لها وبمؤسساتها القانونية والدستورية وفق فلسفة سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية وثقافية ترسم حضورها الواقعي المؤشر على النجاح والفشل في تطبيقها وهو الامر الذي يجد مجلس النواب حضوره الرقابي فيه .ان التجربة الاصلاحية ليست طارئة على البرنامج الحكومي او السياسات العامة بل حالة تعافي في التجربة الديمقراطية والادارية والتي اذا ما استمرت بمنوالها فستأسس للدولة المدنية المطلوبة دولة الوطن والمواطنة.