بغداد / المستقبل العراقي

تبنت الهيئة الوطنية للجمارك حزمة اجراءات جديدة لدعم خزينة الدولة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لرصد البضائع الداخلة للبلاد ومراقبة مزاد بيع العملة الاجنبية ومشاركة التجار فيه وحجم الاستيراد مقارنة بالبيع، اضافة الى العمل المشترك مع وزارة النقل لشحن البضائع بالقطارات من المنافذ الجنوبية.

 مدير الهيئة كاظم علي عبد الله قال في تصريح صحفي, ان» الهيئة فعلت تنسيقها مع البنك المركزي العراقي، كون أزمة البلاد المالية نبهت الجهات التنفيذية الى خطورة السياسة النقدية والمالية المتبعة، مبينا ان» الوضع الراهن اسهم في تسريع الجهود المبذولة لتصحيح سياسة البلاد النقدية والمالية من خلال اجراءات حكومية لتحقيق انجازات كبيرة كانت قد اهملت لأعوام طويلة. 

واضاف ان» الملف الاقتصادي كان خلف الملف السياسي، ويتوجب منح المؤسسات النقدية والمالية الوقت الكافي لتحقيق الاصلاح، لاسيما ان الفساد المالي والاداري ضرب بعض مفاصل الدولة، مشيرا الى ان» التنسيق مع البنك المركزي عائد الى خطورة مزاد العملة الذي يجريه كونه يستنزف العملة الصعبة من قبل التجارة الى جانب خطورة الجمارك كونها تسهم في حوكمة حركة البضائع الداخلة، اذ تم اعتماد آلية لمراقبة حجم شراء الاموال ومقارنته بالبضائع المستوردة. واشار عبد الله الى ان» الهيئة تمتلك تنسيقا كبيرا مع وزارة النقل من خلال مباشرة السكك بنقل البضائع بقطاراتها من المنافذ الجنوبية باتجاه مخازن الشالجية، مبينا ان طموح دائرته يتلخص بان تتم الاجراءات الجمركية في مخازن الشالجية بعد نقل البضائع اليها، مشجعا التجار على نقل بضائعهم عن طريق السكة الحديد كونها آمنة واقل تكلفة. وتابع عبد الله ان» عمل هذه السيطرات يتضمن استكمال اجراءات التعرفة في مخازن المنطقة الوسطى كالحصوة والشالجية بالنسبة للبضائع التي لم يتم فرض رسوم عليها في المنافذ الحدودية، مبينا ان هذا الامر لم يكن يستهدف الايراد المالي فقط، وانما لتحقيق التوازن والتعشيق بين المنافذ المختلفة. كما اشار الى ان النقاط موجودة في اماكن حاكمة على الطرق، مؤكدا انه في حال توحيد عمل المنافذ بما فيها اقليم كردستان، ربما يتم الاقتصار على الموجود منها وعدم توسيعها.