أثار مقالي الأخير الذي كتبته في الذكرى السنوية السادسة لقانون «الرعاية الصحية» الذي سنّه الرئيس أوباما، والمعروف أيضاً بـ«أوباماكير»، بعض الانتقاد اللاذع، وذلك نتيجة نصف فقرة من المقال. وإذ أكدت أن كثيراً من الأميركيين استفادوا من القانون، فقد قلت أيضاً بأن إدارة أوباما بالغت في طموحها لنيل الفضل في تراجع نمو الإنفاق على الرعاية الصحية. وأوضحت أن ذلك التراجع بدأ في عام 2002، قبل سنوات من سنّ «أوباماكير».

ويقول «جوناثان كيت»، الصحفي بـ«نيويورك مجازين»، والذي يؤيد «أوباماكير»، إن تشكيكي في أثر القانون على الإنفاق الصحي يصل درجة رفض مواجهة الواقع، أو حتى محاولة صياغة رسالة تجد صداها بين الناخبين «الجمهوريين الحمقى»، ويزعم أنه ينبغي النظر إلى إطار زمني أطول، إذ شهدت بداية العقد الماضي ارتفاعات غير معتادة في تضخم تكلفة الرعاية الصحية، وفتحت تلك الارتفاعات الطريق أمام معدلات تضخم طبيعية تاريخياً، وظلت مرتفعة بطريقة غير قابلة للاستمرار، ثم تراجعت بدرجة كبيرة بعد «أوباما كير»، ومن ثم يزعم أن القانون أحدث الاختلاف.

بيد أن النظر بعدسة أكبر يظهر أن «أوباماكير» لم يحدث أي تأثير كبير في تقليص التكاليف. ويوضح تقرير أعده البيت الأبيض في الذكرى السنوية للقانون، سجلاً طويلاً، وإن كان متعرجاً من التراجع في معدلات تضخم تكاليف الرعاية الصحية، حيث بلغت ذروته في ثمانينيات القرن الماضي، ثم ذروة الانخفاض في تسعينياته، ثم ذروة تراجع أكبر قبل نحو عقد مضى، ولا يبدو أن «أوباماكير» يشكل حدثاً فارقاً في ذلك التراجع.

وكررت الإدارة في الماضي الاستشهاد بنصيب الفرد من الإنفاق الصحي كمؤشر آخر يدعم رؤيتها لتأثير «أوباماكير»، لكن رغم ذلك أظهر رسمها التوضيحي مرة أخرى عدم وجود ذلك التأثير!