المستقبل العراقي / عادل اللامي

أخذت تطورات المواقف السياسية العراقية من التشكيلة الوزارية التي أعلنها العبادي، والخلافات حولها، إلى اتجاهين يمثل الأول ترشيح وزراء بدلاء يفترض أن يكونوا من التكنوقراط، نظرًا إلى رفض هذه الكتل واللجان البرلمانية المختصة بدراسة سير المرشحين لمعظم الأسماء المرشحة، إلا أن اتجاه آخر أخذ يجري الحديث عنه وهو حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وأمس الأربعاء، قال مصدر سياسي أن الكتل السياسية قد رفضت معظم المرشحين لتشكيلة حكومة التكنوقراط التي قدمها العبادي الى البرلمان الخميس الماضي، كما أن اللجان المختصة بدراسة السير الذاتية للمرشحين قد رفضت ايضاً عدداً، فيما انسحب عدد آخر من الترشح.

وأوضح المصدر، الذي رفض الإشارة إلى اسمه، الى أن غالبية الكتل السياسية اتفقت على عرقلة الأسماء التي طرحها العبادي، والوقوف بالضد من تمريرها بشتى المبررات، ما دفع معظم الكتل الى ترشيح أسماء شخصيات من احزابها لتولي الحقائب الوزارية تكون بديلة من الأسماء المقدمة من قبل العبادي.

ونظرا إلى اصرار الكتل السياسية على عدم تخليها عن استحقاقاتها الانتخابية ايضا، فإن اتفاقا غير مكتوب قد توصلت اليه هذه الكتل بترشيح وزراء تقول انهم سيكونون من التكنوقراط، وتقديم اسمائهم إلى العبادي في تشكيلة بديلة. فقد رفضت غالبية اللجان البرلمانية المختصة مرشحي العبادي، حيث أن لجنة التعليم العالي رفضت المرشح لوزارة التعليم العالي عبدالرزاق العيسى، والقانونية رفضت المرشح لوزارة العدل محمد النصر الله، فيما اعلنت اللجنة المالية رفضها المرشح علي عبد الامير علاوي، ولجنة الشباب والرياضة رفضت المرشح عقيل مهدي لوزارة الشباب والثقافة والسياحة.

بدوره، اكد مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو وجود ملاحظات وتحفظات كثيرة على لائحة المرشحين الجدد داخل اروقة البرلمان، لافتاً إلى أن كتلاً سياسية ترفض بنحو صريح الترشيحات جملة وتفصيلاً، مثل كتلة التحالف الكردستاني، فضلاً عن اعتراضات لدى كتل تحالف القوى العراقية وتحفظات من كتل التحالف الوطني.

ووسط هذه التطورات، اشارت تقارير اعلامية عراقية الى أن حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قد إلى ذلك، ومن جملة المقترحات، دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد، و»منح الشعب العراقي فرصة اختيار ممثلين جدد، جديرين بثقته».

ودعا رئيس اللجنة جواد البولاني، رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى الطلب من رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، حل البرلمان الحالي، واللجوء إلى انتخابات مبكرة، موضحاً في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن سبب دعوته هو «إصرار الكتل البرلمانية على رفض قائمة حكومة التكنوقراط، للحفاظ على المحاصصة السياسية، التي أفرزتها الفترة الماضية»، من خلال أربع حكومات وصفها بـ «الفاشلة»، ولم تقدم شيئاً يذكر، غير هدر وسرقة مليارات الدولارات، بسبب الفساد المالي والإداري على حد قوله.

وأشار إلى أن «حل البرلمان وفق الآليات الدستورية والقانونية، يمنح الشعب فرصة انتخاب ممثلين جديرين بالثقة، لتشكيل حكومة مستقلين من الكفاءات، وليس من الأحزاب التي تعرقل مشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي».

من جانبه، عد النائب عبد الرحمن اللويزي، أن رفض اللجان البرلمانية للمرشحين الذين طرحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، لتولي الوزارات الجديدة، ليس ملزماً للبرلمان، مبيناً أن القرار النهائي بشأن المرشحين سيكون للبرلمان وليس للجان.

وطلب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، في وقت سابق من اللجان البرلمانية المختصة، دراسة السير الذاتية للمرشحين، فيما أكد القيادي في تحالف القوى العراقية عبد العظيم العجمان، أن تقييم اللجان لمرشحي الوزارات كان سلبياً.