بغداد / المستقبل العراقي

 

أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، أمس الثلاثاء، توزيع سندات أكثر من 1000 قطعة أرض سكنية تقع في ناحية الدير على مواطنين من شرائح مختلفة من ضمنها شريحة الأرامل والسجناء السياسيين وضحايا العمليات الإرهابية، فيما دعت رئاسة الوزراء الى الغاء قرار يقضي بعدم منح قطع أراض للموظفين.وقال المحافظ ماجد النصراوي إن «الحكومة المحلية وزعت اليوم وفق اسلوب القرعة سندات قطع أراض سكنية تقع في ناحية الدير على 1048 مواطناً ينتمون الى 18 شريحة، منها شرائح السجناء السياسيين وضحايا العمليات الإرهابية والمعلمين والمدرسين والأرامل ممن لا معيل لهن»، مبيناً أن «وجبة من قطع الأراضي سوف يتم توزيعها في الاسبوع المقبل على الأساتذة الجامعيين، وفي الشهر المقبل سوف نوزع أراض تقع في قضاء شط العرب على مستفيدين من شرائح مختلفة».ولفت النصراوي الى أن «الحكومة المحلية ذهبت باتجاه تخصيص وتوزيع قطع الأراضي من أجل الحد من أزمة السكن الكبيرة التي تواجهها المحافظة، ومنذ عام 2006 ولغاية الآن تم توزيع سندات أكثر من 25 ألف قطعة أرض»، مضيفاً أن «الحكومة المحلية تسعى لتذليل العقبات التي تمنعها من توزيع أراض على فئات أخرى من المجتمع، حيث لدينا 35 ألف قطعة أرض نريد توزيعها على الفقراء، ولكن منذ عامين ننتظر من اللجنة العليا للفقر أن تحدد معايير أو محددات المواطن الفقير ليتسنى لنا توزيع القطع على هذه الفئة».

وتابع المحافظ أن «مجلس الوزراء سبق وأن قرر عدم منح قطع أراض للموظفين، واللجوء الى السكن العمودي (عمارات سكنية)، وقد تبعت القرار استثناءات نحن لا نؤيدها، إذ نريد إلغاء القرار ليتم شمول جميع الموظفين»، موضحاً أن «الحكومة المحلية حصلت على موافقة أولية من رئاسة مجلس الوزراء بإلغاء القرار، وفي حال تمت الموافقة النهائية سوف نقوم بتخصيص وتوزيع قطع أراض على الموظفين من مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية».