عادل مهدي

دعا الخبير الاقتصادي العضو في الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب سمير النصيري، إلى ضرورة «وضع خطة استباقية تحول دون إفلاس بعض المصارف العراقية وانهيارها، وتعزز استدامة عجلة العمل المصرفي في ظل الظروف الراهنة»، مقترحاً «استخدام آليات وأدوات جديدة لتطبيقات السياسة النقدية».

ولفت إلى أن زيادة الائتمان والتمويل من المصارف وتفعيل مساهمتها في أوجه الاستثمار المختلفة والإعمار ودفع مسيرة التنمية وتحريك الدورة الاقتصادية، تتطلب تفعيل تمويل المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة كهدف اجتماعي واقتصادي».

وأكد أهمية أن يكون للبنك المركزي العراقي «دور إشرافي ورقابي فعال في ذلك، على أن يتولى تطوير مبادراته وتوسيعها ومضاعفة مخصصاتها لتصل إلى 10 تريليونات دينار (نحو 8.5 بليون دولار)».

وطالب النصيري في تصريح خلال ملتقى حوار اقتصادي عُقد في بغداد، بـ «إعادة مراجعة تطبيق السياستين المالية والنقدية وتقويمهما واعتماد آليات عمل تنشط الدورة الاقتصادية». واعتبر أن المرحلة الراهنة التي يشهدها الاقتصاد الوطني «تتطلب من البنك المركزي ووزارة المال تحليل الموقف المالي الراهن للمصارف والمتوقع لهذه السنة، وتحديد الحاجة الفعلية إلى السيولة لإدامة التداول النقدي في السوق العراقية، وتنشيط الدورة الاقتصادية».

ورأى ضرورة «تعديل التشريعات المصرفية التي تنظم العمل المصرفي بهدف النهوض بواقعها، وتحديداً قوانين البنك المركزي الرقم 56 والمصارف الرقم 94 لعام 2004، وتسجيل الشركات (الرقم 21) لعام 1997، وسوق العراق للأوراق المالية (74)، فضلاً عن تفعيل قانوني تبييض الأموال والاستثمار الجديدين». وحضّ على «الإسراع في إصدار قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويقلّص الفقر والعوز، ومعدل البطالة المرتفع الذي تجاوز 28 في المئة، إضافة إلى إصدار قانوني ضمان الودائع والائتمانات وتأسيس الشركات».

ولم يغفل «تفعيل دور المصارف الحكومية والمتخصصة والأهلية لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص، وإيجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة المترتبة على أصحاب المشاريع المتوقفة عن الإنتاج». وشدد على ضرورة «وضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الأمد تعتمد الرقابة الاستباقية والمراجعة والتقويم، على أن يستمر التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، ووضع آليات تنفيذية في هذا المجال».