فرح الخفاف     

في وقت الأزمات المالية للبلدان تبرز جملة اجراءات لتجاوز هذه التحديات والنهوض بالاقتصاد وهذا ما سارعت إليه الحكومة بمساندة أصحاب الخبرة، إذ اعتمدت جملة اصلاحات ساندها واشاد بها مختصون، فيما قدم آخرون مقترحات تعاضدها ومنها اعتماد قوانين جديدة.فقد اشاد الخبير الاقتصادي حامد الحمداني بخطوات تقديم الدعم للقطاع الخاص لتطوير منتجاته كماً ونوعاً ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي وبين في حديث صحفي  ان القطاع الخاص يلعب دوراً حيوياً في تشغيل العاطلين عن العمل وفي مقدمتهم خريجي الجامعات والمعاهد في استثماراته المالية والعقارية والتجارية والصناعية والزراعية والخدمية والسياحية وفروعها المختلفة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.واكد الحمداني اهمية استمرار دعم هذا القطاع بوصفه قطاعاً منتجاً لسلع وخدمات أساسية ومكملة لحياة المواطن عن طريق منح القروض الميسرة وتوفير المحروقات بأسعار مدعومة، لا سيما بعد تفعيل قوانين التعرفة الجمركية، وغيرها من القوانين الاقتصادية التي تدعم عجلة الاقتصاد الوطني. بيد انه نبه إلى ان العمالة تعد «قليلة» حالياً في هذا القطاع، كما انهم يعانون من نقص في الأموال، لذا دعا إلى مواصلة تطوير ودعم القطاع الخاص ليواكب نظيره في دول العالم. وضمن المقترحات الرامية إلى النهوض بالتنمية في البلد، حثت مجموعة مختصين بينهم الخبير محمود علوش على اعتماد قوانين جديدة من بينها تشريع خاص للبنى التحتية، لاسيما انه يوفر العديد من فرص العمل، ويدعم اعمار المشاريع الخدمية والتنموية في البلد.علوش اشار في تصريح خاص له، إلى ان «اقرار مثل هكذا قانون يتضمن مشاريع استثمارية ضخمة يخدم البلد كحل خلال الأزمة المالية التي يواجهها بسبب انخفاض أسعار بيع النفط الخام في الأسواق العالمية، لاسيما ان دفع الأموال يتم في هكذا قوانين بالآجل».وتوقع الخبير انه في حال تم اقرار هكذا قانون فإنه سيوفر نحو مليون فرصة عمل ويشغل عشرات المعامل والمصانع ويحرك عجلة البناء والاعمار في العراق.