بغداد / المستقبل العراقي

أعلن 12 تشكيلاً يمثلون القطاع الخاص، أمس الاثنين، إطلاق المنتدى الاقتصادي العراقي، وفي حين دعوا لإنهاء «الاحتكار» الحكومي بأنواعه كافة لإتاحة الفرصة أمام الاستثمار للدخول في مشاريع جديدة، حثوا البرلمان على ضرورة تشريع قانون يؤطر عمل المنتدى ليمارس دوره «الوطني في خدمة» المجتمع العراقي.

وقال المشاركون في تأسيس المنتدى في بيانهم الختامي الذي أعلن بحضور السفير العراقي في المملكة الاردنية، صفية السهيل، وشخصيات عراقية برلمانية وحكومية، وتلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «روابط واتحادات عامة ومنظمات اجتمعوا في العاصمة الأردنية عمان، لمدة يومين لإطلاق المنتدى الاقتصادي العراقي رسمياً»، مؤكدين «شجبهم الإرهاب الذي يتعرض له العراق والمنطقة بعامة».

ودعا المشاركون، الحكومة العراقية إلى «الإسراع بإعمار المناطق المتضررة من الإرهاب تمهيدا لعودة النازحين إلى ديارهم»، مطالباً بضرورة «تمثيله وإشراكه في عملية الإصلاح الاقتصادي واللجان الحكومية المهمة وإعداد الموازنات العامة والزيارات الخارجية لرئيسي الجمهورية والحكومة، ذات الصلة بالشأن الاقتصادي».وشدد المنتدى الاقتصادي العراقي، على «اعتماد برنامج وطني لدعم المرأة وايجاد فرص استثمارية للنساء، وتأسيس هيئة عليا للإشراف على إعادة هيكلة منشآت الدولة وتحويلها إلى منشآت فعالة رابحة بالمشاركة مع القطاع الخاص، للتخفيف من الأعباء التشغيلية على الموازنة، وتحسين ظروف المعيشة لأبناء الشعب العراقي».

ورأى المشاركون بالمنتدى، أهمية «انهاء الاحتكار الحكومي بأنواعه كافة وفي المجالات كلها لإتاحة الفرصة أمام الاستثمار للدخول في مشاريع جديدة»، وحثوا البرلمان على ضرورة «تشريع قانون يؤطر عمل المنتدى ليمارس دوره الوطني في خدمة المجتمع العراقي».وقد اتفق المشاركون على عقد المؤتمر التأسيسي للمنتدى لاحقاً في بغداد، برعاية الحكومة العراقية.وشهدت الجلسة الختامية للمنتدى، التي عقدت مساء أمس، إلقاء كلمات من بينها واحدة لسفير العراق في الأردن، وأخرى لرئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، جواد البولاني.ووقع على البيان الختامي للمنتدى الاقتصادي العراقي ١٢ مجلسا أو اتحاداً أو رابطة، هي رابطة المصارف الخاصة العراقية، مجلس الأعمال العراقي الأردني، مجلس الأعمال الوطني العراقي، مجلس العمل العراقي في أبو ظبي، ومجلس الأعمال العراقي اللبناني، مجلس الأعمال العراقي، واتحادات الغرف التجارية والصناعات العراقي والمقاولين العراقيين ورجال الأعمال العراقيين والجمعيات الفلاحية.