المستقبل العراقي / نهاد فالح 

جدد وزير المالية هوشيار زيباري، أمس الأربعاء، تحذيراته من أنّ العراق مقبل على مرحلة صعبة للغاية تتطلب إجراء إصلاحات حقيقية وفق سقوف زمنية محددة، فيما أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق إستمرار الإنفاق الحكومي غير المستند إلى إيرادات. 

وحذر زيباري مجدداً من ان العراق مقبل على مرحلة صعبة للغاية، فيما أكد صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العراقي انكمش 2.1 بالمئة في 2015 في حين ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية مما أستنزف احتياطياته لتنخفض 13 مليار دولار وتصل عند حد 54 مليار دولار في نهاية العام، عازيا ذلك إلى الحرب ضد داعش ودمار البنى التحتية.

وقال زيباري، بعد محادثات أجراها مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي، إنه «لا خيارات أمام الحكومة العراقية سوى الدخول باتفاقية الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد»، متوقعا حصول الحكومة العراقية على «مساعدات مالية بقيمة 6.4 مليار دولار خلال هذا العام من مانحين ومؤسسات دولية».

وأوضح زيباري في تصريح للصحفيين أنّ «العديد من الدول عندما كانت تمر في أزمات اقتصادية تلجأ إلى هذه الاتفاقية والتي ستقدم مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية تتناغم أساسا مع ما تطرحه الحكومة العراقية في برنامجها الإصلاحي ومكافحة الفساد ومكافحة الهدر في موارد الدولة وتوجيهها بالاتجاه الصحيح».

وأوضح أنه «يتعين على العراق أن يسّرع إقرار الإصلاحات المالية للتغلب على الأزمة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط»، ماضيا إلى القول «لا نستطيع ان نمضي مثلما كنا في سابقا، البلد لابد ان ينجح ولا يجب ان نقف على حافة الإفلاس».

ورجح زيباري أن يتعرض إلى موجة انتقادات في بلده، وقال «انا متأكد ان هناك من سيثير العديد من القضايا أولها أن العراق دخل في اتفاقية وكبل نفسه بشروط وسيجري الحديث عن محاربة الفقراء وسلب رواتبهم وغيرها من الاتهامات... وهذا كله غير موجود».وأضاف «نحن مقبلون على مرحلة صعبة ومرحلة من إصلاحات حقيقية مع مواعيد ومواقيت زمنية وهذه المرة اتفقنا على مجموعة من الأهداف الواجبة التنفيذ والتحقيق حيث نتوقع خلال هذه السنة الصعبة ان العراق يحصل على تمويل خارجي بحدود 6.4 مليار دولار». 

ويدرس صندوق النقد الدولي منح الحكومة العراقية قرضا تحت الطلب بأجل مدته ثلاث سنوات بحلول حزيران المقبل في حال تم التوصل إلى اتفاق في الاجتماعات المقررة في واشنطن خلال شهر نيسان .

وقال  رئيس بعثة الصندوق في العراق ريستيان جوتش إن العراق «سيحصل بمقتضى الاتفاق على تمويل مقداره 15 مليار دولار ثلثه من صندوق النقد والباقي من مؤسسات دولية ومانحين اخرين». 

وأكد أيضا انه «اذا نجحت الحكومة العراقية في ادخال تعديلات على نفقاتها فانها ستحصل على خمسة مليارات دولار على الأقل هذا العام وبالباقي قبل نهاية أجل التمويل».

وأضاف «إذا انتهينا من المناقشات في نيسان في واشنطن أعتقد أن بوسعنا طرح اتفاق بشأن قرض تحت الطلب على مجلس إدارة الصندوق في حزيران يونيو لإقراره». 

وذكر جوتش أن «العراق أحرز تقدما جيدا في المحادثات التي بدأت في تشرين الثاني بشأن قرض تحت الطلب لأجل ثلاث سنوات»، مضيفا أن «المبلغ يمكن أن يأتي من عدة مصادر من بينها صندوق النقد والبنك الدولي ودول الخليج والولايات المتحدة ودول مجموعة السبع».

وتركزت مباحثات العراق مع صندوق النقد الدولي على مراجعة برنامج مراقبة موظفي الصندوق للسياسات الأقتصادية والمالية للعراق وعلى مراجعة سياسات الانفاق وتعظيم الايرادات والحد من النفقات العامة غير الضرورية واجراءات العجز المالي. كما تم بحث دخول العراق مع الصندوق في ترتيبات السياسة الأتمانية (SBA) وهو اتفاق على برنامج يؤهل العراق للحصول على قروض مالية من الصندوق والمؤسسات المالية لدعم الأقتصاد العراقي، نتيجة لتراجع اسعار النفقات ومتطلبات المواجهة مع ارهاب داعش وحاجة العراق إلى اجراء اصلاحات أقتصادية لتحقيق التوازن بين المصروفات والأيرادات والأيفاء بالتزامات الدولة الأجتماعية الحيوية.