المستقبل العراقي / عادل اللامي

كشفت مصادر في التحالف الوطني عن الاتفاق على تغيير خمسة وزراء في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى، في حين تستمر المشاورات مع التحالف الكردستاني واتحاد القوى العراقية للاتفاق على باقي الوزارات التي يتولون إدارتها عبر مرشحين منهم.

وقالت المصادر في حديث لـ»المستقبل العراقي» أن «الاتفاق على إقالة خمسة وزراء».

وأشارت المصادر إلى أن العبادي يجري محادثات مع كتل التحالف الكردستاني واتحاد القوى على استبدال وزراء المالية هوشيار زيباري، والتخطيط سلمان الجميلي، والزراعة فلاح حسن زيدان.

وأكدت المصادر أن الإعلان عن التعديل الوزاري سيكون على مرحلتين، ومن المقرر بعد انتهاء المحادثات بين العبادي والكتل الكردي والسنية.ومن المقرر أن يعرض العبادي تشكيلة حكومته في الحادية عشرة من صباح الخميس المقبل، خلال جلسة استثنائية للبرلمان، ويأتي ذلك في سياق تصعيد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لحملته ضد حكومة العبادي، بعد اقتحامه يوم الأحد الماضي للمنطقة الخضراء، ونصب خيمته فيها، حيث قرر الاعتصام لحين تحقيق ما وصفه بـ «الإصلاح الجوهري الشامل»، فيما لا تزال كتلة التحالف الكردستاني تصر على موقفها القاضي بمنحها 20 بالمائة من التشكيلة الوزارية أو الانسحاب نهائياً، بالإضافة إلى موقف اتحاد القوى، الذي أعلن أنه لن يقبل أن تكون إصلاحات رئيس الوزراء انتقائية. بدورها، أعلن التيار الصدري عدم المشاركة في الحكومة المرتقبة، منتقداً منح البرلمان مهلة للعبادي تنتهي بعد غدٍ الخميس. وقال رئيس الكتلة، النائب ضياء الأسدي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، بحضور نواب وأعضاء الكتلة، إنّ كتلته «رفضت بيان البرلمان الذي يتعلّق بالوضع السياسي والتعديل الوزاري، لأنّ المدّة المحدّدة لرئيس الوزراء كانت طويلة جدّاً، كما أنّ البيان لم يذكر إنهاء مبدأ المحاصصة الذي هو أساس اعتراضنا».

وأضاف أنّ «بيان البرلمان تم تعديله لاحقاً، وتمّت قراءته بصيغة مرضية لكل الأطراف، ثم فوجئنا بأنّ البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للبرلمان لم يرد فيه ذكر مواقف الكتل السياسيّة وقادتها بما يتعلّق بموضوع المحاصصة».وتابع قائلاً إنّ كتلته «توجّه رسالة إلى رئيس الوزراء بضرورة تقديم التعديل الوزاري في جلسة الخميس المقبل، وفي حال اعتراض الكتل السياسيّة كما يقول رئيس الوزراء فعليه توضيح أسماء تلك الكتل وقادتها، وعلى الكتل أيضاً توضيح حقيقة مواقفها».

وأضاف أنّ كتلته «توجه رسالة أيضاً إلى قادة الكتل السياسيّة الذين قالوا إنّهم مع مشروع التعديل الوزاري والإصلاح، إنّهم لا يريدون أن تكون لهم حصة في الكابينة (التشكيلة الحكومية) المقبلة، نطالبهم بإعلان موقفهم الصريح أمام الإعلام ليتمكّن العبادي من اتخاذ القرار الصحيح».

ودعا أعضاء البرلمان إلى «ضمان النصاب القانوني لجلسة الخميس، لتتمكّن من حشد الأصوات اللازمة لإجراء التعديل الوزاري»، مشيرا إلى أنّ «المبدأ الأساس الذي اعترضنا عليه هو إلغاء مبدأ المحاصصة بتشكيل الحكومة المقبلة».

وشدّد بالقول إنّ «موقفنا مع كتل أخرى ثابت ولن يتغيّر، ولا نريد حصة في الكابينة (الحكومة) المقبلة»، مؤكّدا «نريد في هذه المرحلة القضاء على كابينة وزاريّة تعكس تشكيل المحاصصة والطائفيّة والمناطقيّة والحزبيّة»، بحسب قوله.ومنح البرلمان العراقي، أمس الاثنين، مهلة أخيرة لرئيس الحكومة حيدر العبادي لتقديم تشكيلته الوزاريّة، تنتهي يوم الخميس المقبل، ملوّحا باستجوابه في حال لم يستطع ذلك.