المستقبل العراقي / سحر حسين

أكدت المحكمة المتخصصة بالنظر في المخالفات المائية أن النسبة الأكبر من دعاواها تقيمها الحكومة، لافتة إلى أن معظمها تتعلق بما يسمى «محرمات مبازل»، فيما أشارت الى أن انتشار ظاهرة العشوائيات أسهم في تعطيل العديد من المشاريع الاروائية.

وقالت باسمة الساعدي قاضي محكمة المياه في الرصافة إن «دعاوى المياه في الرصافة شهدت تصاعداً خلال السنوات الأخيرة لاسيما بعد عام 2003 مع كثرة بناء بيوت في العشوائيات المعروفة محلياً بـ(الحواسم)».

وأضافت أن «هذه العشوائيات شيدت على مناطق مخصصة لمشاريع إروائية تابعة لوزارة الموارد المائية، ما أثر سلبا على انجازها».

وتابعت الساعدي أن «هناك عدد من الدعاوى سجلتها المحكمة خلال اقل من سنة تخص موضوعا واحداً وهو محرمات المبازل»، موضحة أن «هذه الدعاوى تحركها وزارة الموارد المائية بحق المتجاوزين على الأراضي المخصصة لمشاريع مائية وتابعة للوزارة».

وعن سبب قلة الدعاوى، أفادت الساعدي بأن «حداثة تشكيل المحكمة وانحراف مسار القضايا أثرت بشكل كبير على عددها»، وأشارت إلى «وجود نزاعات تخص المياه إلا أن أصحابها يتمسكون بقضايا الخلافات والمشاجرات التي تحصل بسببها، ويغفلون عن القضية الأصلية المتنازع بسببها وهي المياه».

وتواصل بالقول إن «هذه المحكمة أحياناً تضطر إلى إحالة الدعوى إلى محاكم أخرى حسب الاختصاص النوعي».

وفي السياق نفسه أفاد قاضي الجنح في الكرخ عبد القادر حسين بأن «المخالفات التي تقع على المياه تنظرها المحكمة كأي جنحة أخرى»، مبيناً أن «أغلب الخصومات على المياه تحصل في المناطق الزراعية وتتم تسويتها عشائرياً دون اللجوء إلى المحاكم».

ودعا حسين في الوقت نفسه «المواطنين الى اللجوء للقضاء في حـال حدوث تجاوزات أو مخالفات على الحصص المائية المخصصة لهم».

وأعرب عن أمله في «تعزيز أواصر التعاون بين القضاء ووزارة الموارد المائية وتزويدهم بمجموعة القوانين التي يتعاملون بها ليتم حسم اكبر عدد من الدعاوى وبوقت أسرع».