بغداد / المستقبل العراقي حصل مركز الوقاية من الاشعاع التابع لوزارة الصحة والبيئة على البعد القانوني للأشراف على اعمال تفكيك وتصفية المنشاة النووية المدمرة وفق الصيغ المتبعة في الدول المتقدمة بهذا المجال. وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان المركز حصل على الغطاء القانوني باعتباره الجهة الرقابية التي تشرف على تصفية وتفكيك المنشات النووية المدمرة في العراق.واضاف ان المركز يخطو بمهنية ثابتة على طريق حماية الانسان والبيئة من مخاطر التعرض للاشعاع بعد تشريع التعليمات المنظمة للعمل بمجال الاشعاع خاصة بما يتعلق بمحددات جرع التعرض للاشعاعت المؤينة وعمليات تفكيك وتصفية المنشات النووية المدمرة بالاضافة الى عمليات النقل الامن لمصادر الاشعاع. واكد مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي ان التشريعات الجديدة عززت البعد القانوني للمركز بعد استيفائها لمتطلبات الامان الاشعاعي للانسان والبيئة ، مشيرة الى ان التشريعات الجديدة تناولت الحدود الواجب مراعاتها في كميات الجرع الاشعاعية للعاملين بحقل الاشعاع المؤين وعموم الناس . واوضح حسون ان التشريعات الجديدة تضمنت الاعمال الادارية والفنية الواجب اتباعها خلال عمليات تصفية المنشات النووية المدمرة ، اضافة الى جهود مركز الوقاية من الاشعاع للارتقاء باعمال الرقابة الاشعاعية بشقيها الفني والقانوني بما يتيح افضل النتائج في حماية وتحسين البيئة في العراق يشار الى ان عمليات تفكيك ونقل محتويات المنشات النووية العراقية المدمرة تشترك فيها مجموعة من الوزارات والهيئات الا ان مركز الوقاية من الاشعاع في وزارة الصحة والبيئة هو المسؤول المباشر عن عمليات المراقبة والاشراف. |
العراق - بغداد - عنوان المستقبل