شانون تييتسي 

تشير الدلائل الأولية إلى أن الصين تشدد الرقابة على علاقتها الاقتصادية بكوريا الشمالية رداً على العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي مؤخراً. هذه العقوبات تقضي بفحص جميع البضائع المتجهة إلى أو القادمة من كوريا الشمالية، بحثاً عن سلع مهربة، ووقف جميع واردات كوريا الشمالية من الفحم والحديد، نظراً لأن العائدات سيتم استخدامها في تطوير برنامج بيونج يانج النووي. والسؤال المهم الذي يطرح نفسه هو ما مدى التزام الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية – بتطبيق العقوبات الجديدة. حتى الآن، تظهر بكين علامات على تكثيف القيود المفروضة على علاقاتها الاقتصادية بكوريا الشمالية، وذلك تماشياً مع العقوبات الجديدة.

وزارة النقل في الصين أدرجت 131 سفينة كورية شمالية في القائمة السوداء وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي. ومنذ ذلك الحين، رست ثلاث سفن على الأقل لفترة وجيزة قبالة الموانئ الصينية قبل الإبحار بعيداً - وعلى ما يبدو أن السلطات الصينية منعتها من الدخول. الصين توقفت عن استيراد الفحم من كوريا الشمالية في مطلع مارس الجاري، قبل إصدار عقوبات الأمم المتحدة رسمياً. ومن ناحية أخرى، يبدو أن البنوك في مدينة داندونج الصينية التي تقع بالقرب من حدود كوريا الشمالية قد أمرت بوقف التحويلات المالية إلى كوريا الشمالية. كما أن الشحنات اليومية التي تمر عبر الحدود الصينية – الكورية قد تراجعت بنسبة تتراوح بين 20 – 30% منذ إقرار العقوبات.

وفي عام 2016، ربما يكون تباطؤ حركة التجارة مع كوريا الشمالية - ولا سيما واردات الفحم - مدفوعاً بأكثر من إجراءات الأمم المتحدة. وعلى أي حال، فقد انخفضت واردات الصين العالمية بنسبة 14 في المائة في عام 2015، علامة على بطء النمو الاقتصادي في الداخل والخارج.وقد تعهد مسؤولون صينيون مراراً وتكراراً بتأييد آخر نسخة من عقوبات الأمم المتحدة. وذكر وزير الخارجية الصيني «وانج يي» يوم الثلاثاء الماضي «أن لدينا الالتزام والقدرة على تنفيذ جميع القرارات التي يصدرها مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2270 حول العقوبات على كوريا الشمالية».

ومع ذلك، فقد أكد أيضاً أن العقوبات جزء واحد فقط من القرار «الذي يؤكد أيضاً على تأييد المحادثات السداسية، ويطلب من الأطراف المشاركة الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التوترات».