"الحكمة" يخرج من المفاوضات.. و"سائرون" يلقي المسؤولية على رئيس الجمهورية.. و"النصر" يطرح خارطة طريق

"السباعية" تفشل بتسمية مرشح لرئاسة الوزراء

أنباء المستقبل / عادل اللامي  :- 

فشلت اللجنة السباعية المكونة من الأحزاب الشيعية، من تسمية مرشح لرئاسة الوزراء، وفيما أعلن تيار الحكمة انسحابه من المفاوضات، ألقى تحالف السائرون المسؤولية على رئيس الجمهورية لتسمية مرشح، فيما طرح تحالف النصر خارطة طريق بديلة.

واكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ،على "رغم عدم التوصل إلى مرشح مستقل تجمع عليه القوى السياسية السبع، الا اننا لن نتخلى عن مسؤوليتنا في إدامة زخم الحوار مع اخواننا في الكتل لتقريب وجهات النظر من اجل الوصول بإذن الله الى مرشح نعتقد فيه كفاءة وقدرة على النهوض بالمهمة، ونقف خلفه ومعه في مواجهة التحديات".

وشدد على عدم موافقته على صدور التكليف لأي مرشح قبل حصول توافق حوله بحسب قوله.

من جهتهما انسحب تيار سائرون بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم من مباحثات اللجنة السباعية المكلفة بترشيح شخصية للمهمة.

واكد تحالف سائرون "فشل اللجنة السباعية. ودعا رئيس الجمهورية الى ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف" معلنا انسحابه من مهمة اللجنة السباعية.

كما اعلن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم الانسحاب من مهمة اختيار رئيس الحكومة الجديدة.

وقال الحكيم في تغريدة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، "بسبب رفضنا البقاء في معادلة التلكؤ وتحفظنا على حسابات سياسية لا تأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للعراق والعراقيين ولا تراعي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد فإننا قررنا ان لا نتدخل في مهمة اختيار أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية بعد الآن". وطالب بحصر مهمة المرشح المقبل في اطار إعادة هيبة الدولة والتهيؤ لإجراء الانتخابات المبكرة خلال العام الحالي.

اثر ذلك، ارجع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري فشل عمل اللجنة السباعية الى انسحاب بعض الاطراف منها في اشارة الى الصدريين وتحالف الحكيم.

وقال النائب في التحالف حنين قدو في تصريحات للاعلام إن "كل جهة في هذه اللجنة لها رأي حول شخصية معينة مرشحة لرئاسة الوزراء"، موضحا ان القوى السياسية الشيعية ستواصل حواراتها واجتماعاتها من أجل حسم تسمية رئيس الوزراء الجديد قبل انتهاء المهلة الدستورية مساء اليوم.

واوضح ان امام الرئيس برهم صالح خيارين لانهاء الامر اما بترشيحه لشخصية من قبله او اعتماد مرشح الكتلة الاكبر التي تضم قوى شيعية.

من جهته طرح تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي خارطة طريق بهدف ما قال انه لايجاد حل وطني للازمة الراهنة، موضحا ان موقفه من أي مرشح يتلخص بالتأكيد على معايير ومهام تلبي مطالب الشعب، حيث يجب ان يكون شخصية وطنية وحيادية، وان يكون المكلّف بادارة الحكم نزيهاً، وان يقوم المكلف بتشكيل حكومة مصغرة لادارة المرحلة الانتقالية لا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسلمها المسؤولية وان تكون مهامها اجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة بعثة الامم المتحدة في العراق بتاريخ اقصاه نهاية العام الحالي وضبط الامن، وحصر السلاح بيد الدولة وتقديم الجناة ضد المتظاهرين وقوات الامن الى العدالة وحياد القرار الوطني.

وشدد النصر على ضرورة الزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني واشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية، لضمان اشراك الجمهور بادارة المرحلة الانتقالية، إضافة الى تشكيل لجان خاصة (ثلاثية الاطراف) من الحكومة وبعثة الامم المتحدة والمتظاهرين للاشراف على المهام التالية: اجراء الانتخابات لجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الامن.

على الصعيد نفسه، اشار الخبير القانوني علي التميمي الى انه بعد فشل اللجنة السباعية ومضي مدة الـ15 الممنوحة لرئيس الجمهورية فقد انتهى موضوع الكتلة الأكبر التي لازمت المرشح في الفقرات اولا وثالثا وخامسا من المادة 76 من الدستور.

واضاف التميمي، "في الفترة الحالية يكون الانتقال إلى المادة 81 اولا وثانيا وانتقال الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية، وهو الذي سيقوم مقام رئيس الوزراء بكامل الصلاحيات وانتهاء دور عبد المهدي، ومن معه والذي عليه ان يسلم إدارة البلاد إلى رئيس الجمهورية".

واوضح انه لرئيس الجمهورية وفق الفقرة ثانيا من المادة 81 ان يكلف مرشحا بعيدا عن الكتلة الأكبر أو الأحزاب ما يعني أنه حر غير مقيد ولا ملزم في الاختيار. وبيّن انه "اذا لم يصوّت له البرلمان على من اختاره فيمكن اي رئيس الجمهورية أن يحل البرلمان ويدعو إلى إنتخابات مبكرة وفق المادة 64 من الدستور لأنه جمع المنصبين اي رئاسة الجمهورية والوزراء معنا".

واعتبر التميمي هذه الخطوة ضربة معلم ستحل مشاكل البلد جميعا، وفي حالة الخلاف على ذلك يمكن لرئيس الجمهورية اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لإيجاد حل للأزمة وفق المادة 93 ف 2 من الدستور.

ع.أ