منهاج علاوي يخلو من "إخراج القوات الأجنبية".. وكتل سياسة تلجأ إلى "التصويت السري" للتهرب من مسؤوليتها

"بازار الأصوات" يهدد تمرير الحكومة في البرلمان

أنباء المستقبل / عادل اللامي  :-

عبر رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، أليوم الثلاثاء، عن خشيته من عدم حصول تشكيلته الحكومية الخميس على ثقة البرلمان، فيما تسرّبت أنباء عن اعتماد "التصويت السري" على الحكومة الجديدة للتهرب من المسؤولية أمام الشارع.

وقبل 48 ساعة من انعقاد جلسة برلمانية مقررة الخميس للتصويت على تشكيلته الحكومية، حذر رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي من مخططات قال انها تهدف الى أفشال تمرير حكومته ومنعها من الحصول على ثقة النواب عن طريق الرشاوى والفساد.

وقال علاوي في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، لقد "وصل إلى مسامعي أن هناك مخططاً لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين".

وأوضح "يتمثل هذا المخطط بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً وأمل أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة".

بدوره، وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بسرعة اعادة واستكمال منظومة التصويت السري لاستخدامها في جلسة الخميس خلال التصويت على حكومة علاوي حيث كانت هذه المنظومة قد استوردت العام الماضي وتم نصبها الا انها رفعت بعد تفجر تظاهرات الاحتجاج والتهديدات باقتحام المنطقة الخضراء التي يوجد فيها مقر البرلمان.

ومن الملاحظ ان البرنامج الحكومي لعلاوي يتحدث في العموميات بالنسبة لاخطر القضايا التي تواجه المجتمع العراقي حيث لم يشر الى اتخاذ اجراءات حاسمة او توقيتات محددة لملاحقة كبار الفاسدين كما لم يفصح عن الاجراءات التي سيتخذها لتوفير الخدمات العامة للمواطنين والحد من قضيتي الفقر والبطالة، ولم يكشف عن برنامجه لإخراج القوات الأجنبية من العراق.

وينقسم المنهاج الوزاري لحكومة علاوي الذي يتضمن 9 صفحات الى محورين، الاول: التهيئة لانتخابات نزيهة مبكرة يختار فيها الشعب ممثليه للمرحلة المقبلة.والثاني: الاصلاح الحكومي.

وقد تم تقسيم المحورالاول الى 5 فقرات هي: لجنة الخبراء واستكمال بناء المؤسسات الدستورية والقانونية اللازمة لتنظيم الانتخابات المبكرة وسيادة القانون واعادة هيبة الدولة وحماية وترسيخ مبادئ حقوق الانسان والحريات الاساسية والانفتاح والتوزان في العلاقات الخارجية.

اما المحور الثاني فقد تم تقسيمه الى 13 فقرة هي: تقوية الاقتصاد والبطاقة التموينية والزراعة والمياه والتربية والتعليم و الاعمار والخدمات والاتصالات والمعلوماتية والموانئ والنقل الجوي ووالطيران المدني والصحة والبيئة والطاقة الكهربائية والنفط والغاز اضافة الى الصناعة وتنمية القطاع الخاص ثم الادارة التضامنية للحكومة.

وينص البرنامج على تشكيل لجنة خبراء من خارج قوى السلطة لتحديد الخطوات المطلوبة لمكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح وتجتمع مع ممثلي المتظاهرين في مختلف المحافظات للاستماع الى مطالبهم ووجهات نظرهم. وستعمل الحكومة على تحويل توصيات اللجنة الى مشروع قانون يحتوي على جداول زمنية واضحة لتطبيقه ويعرض على البرلمان للتصويت عليه.

وتلتزم الحكومة في البرنامج بتوفير الدعم الكامل لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة في اقرب موعد تحدده مفوضية الانتخابات ومجلس النواب لايتجاوز السنة من الان.. والعمل على توفير اجواء مطمئنة ومشجعة للمواطنين للمشاركة في الانتخابات بعيدا عن الممارسات غير القانونية المؤثرة في العملية الانتخابية وبالتعاون الكامل مع بعثة الامم المتحدة في العراق لتوفير الدعم الفني والاستشاري لملاكات المفوضية.

وفي حقل اعادة الهيبة للدولة فقد نص البرنامج على كشف المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين والقوات الامنية واخضاعهم للمحاكمة والالتزام بمعالجة الجرحى وتعويض عائلات الشهداء منهم والافراج عن المعتقلين من المتظاهرين بعد التشاور مع الجهات المختصة.

كما تعهد البرنامج بمعالجة جذور الفساد وملاحقة المفسدين والتضييق عليهم بكل السبل المشروعة ووضع معايير وصف جميع الوظائف العامة وانماط العقود وبما يتناسب والمعايير الدولية، اضافة الى اتخاذ اجراءات صارمة للقضاء على ظاهرة الفساد بكل اشكالها وتتمثل بعقوبة ادناهاالعزل من الوظيفةلأبسط عملية فساد كالرشوة.

واكد البرنامج الحكومي على السعي الى اقامة علاقات شراكة وتفاهم مع مختلف دول العالم ولاسيما دول الجوار والدول الكبرى الحليفة للعراق وتكون هذه العلاقات قائمة على اساس احترام سيادة العراق وحفظ مصالحه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وعدم السماح باستخدام الاراضي العراقية للعدوان على اي دولة وتحويل العراق ساحة للتلاقي والحوار.

ع.أ