بغداد / المستقبل العراقي

كشف رئيس الوزراء العراقي أن الكتل السياسية مستمرة بالتمسك بوزرائها، في حين طالب الرئيس العراقي فؤاد معصوم ألاّ يقتصر الإصلاح على المؤسسة التنفيذية فقط، بل أن يشمل الأداء السياسي والتشريعي والأمني في البلاد.

وأطلق رئيس البرلمان سليم الجبوري مبادرة من 11 بندا ابرزها الدعوة إلى إعلان عام 2016 عاما للمصالحة المجتمعية وتشريع قانون يجرم الكراهية والبدء بالإصلاحات الوزارية المرتقبة، فيما اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي ان «الكتل السياسية ما تزال مستمرة بالتمسك بوزرائها وبهذا العمل لا يمكن ان نصلح البلاد».

جاء ذلك خلال مؤتمر المصالحة المجتمعية والتماسك الاجتماعي في دعم عملية المصالحة الوطنية، حيث شدد العبادي على ضرورة أن «يبدأ الإصلاح من الداخل ونبذ الخلافات للوصول إلى الديمقراطية المنشودة»، مؤكدا «مواصلة الحرب ضد الفساد والجهات التي تقف خلفه».   

وأوضح رئيس الوزراء أن «العديد من الكتل السياسية قامت إما على أساس اثني او على أساس مذهبي»، داعياً الى «تشكيل كتلة كبيرة عابرة للطائفية وعابرة للاثنية قادرة أن تعبر الخلافات الطائفية والمجتمعية».

ولم يستثنِ العبادي أي حزب من الفساد، وقال ان «الإصلاح ومحاربة الفساد ستبدأ من (اعلى الهرم)»، مطالباً الأحزاب المتنفذة بـ»إصلاح نفسها فليس من الممكن أن نصلح المجتمع والأحزاب غير صالحة وانه غير ممكن أن نعمق مفهوم الديمقراطية والحرية في المجتمع وأحزابنا المتنفذة غير ديمقراطية ولا تملك الحرية في داخلها»، معلنا لأول مرة الشروع بتحقيقات تحت عنوان «من اين لك هذا» ستطال ليس فقط موظفي الدولة ومسؤوليها بل حتى اللجان الاقتصادية في الأحزاب.

وقال العبادي «لا توجد كتلة سياسية تعترف بأنها مسؤولة عن الفساد في البلد فالكل يتبرأ.. يعينون وزرائهم ويفرضوهم على رئيس الوزراء ومن ثم يتبرءون منهم». وأضاف «العملية السياسية لا يمكن أن تنصلح الا أن نصلحها من الداخل وليس بطريقة التهديد»، لافتا الى أن «طريقة التهديد لا توصلنا الى نتيجة وهذا يخالف العمل المجتمعي».

ورأى العبادي أن «التنوع الحاصل في المجتمع العراقي هو جزء أساسي من هذا المجتمع وعلينا أن نعتز به ونحافظ عليه»، مبينا أن «هذا التنوع الذي أراد الإرهاب ان يطعنه بالصميم». 

ومضى الى القول «التحدي الحقيقي في مواجهة الإرهاب ليس فقط في جبهات القتال إنما هو كيف نقضي على النهج الداعشي فينا هذا النهج الذي يريد أن يلغي الآخر سواء في عمل الدولة وفي المجتمع»، محذراً من «تحفيز المجتمع نحو الاختلاف لسبب الأطماع الذاتية ومحاولة الكسب على حساب الآخر بالقوة».   

بدوره، دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى «ألاّ يقتصر الإصلاح على المؤسسة التنفيذية فقط بل يشمل الأداء السياسي والتشريعي والأمني في البلاد»، بحسب ما اعلنه ممثله قحطان الجبوري الذي القى كلمة نيابة عنه.

وأكد معصوم إن «النجاح في تحقيق المصالحة الوطنية والمجتمعية بات حاجة ماسة لدحر الارهاب والتطرف ولضمان منع عودة خطرها».

وأضاف ان «فكرتنا عن الإصلاح يجب ان تكون شاملة ولا يمكن التقدم في اصلاح المؤسسات الحكومية من دون تقويم الأداء السياسي والتشريعي والأمني ولا يمكن ذلك الا من خلال بناء المؤسسات والقضاء على بؤر الفساد».

إلى ذلك، كشف رئيس البرلمان سليم الجبوري عن ان الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق لقاءات بين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والأطراف السياسية بما فيها تحالف القوى العراقية «لتنفيذ آلية التغيير الوزاري».   

وأشار إلى أن «ما يتم الاتفاق عليه سيعرض على البرلمان للتصويت»، فيما أكد أن البرلمان «لا يستطيع إعطاء صلاحياته لأي جهة ولن يفــــــعل ذلك ولم يفعلها سابقاً»، لافتا إلى أن «استقالات وزراء اتحاد القوى العراقية تحت تصـــرف الرؤية الجمعية لاتحاد القوى». 

في السياق، أطلق الجبوري مبادرة للمصالحة المجتمعية من 11 بندا، و قال خلال المؤتمر ان «دور الأمم المتحدة في المصالحة الوطنية يعتبر جوهريا ومهما، لما تمتلكه المنظمة من خبرة طويلة في تجارب المصالحات وحسم الصراعات ودعم السلم الأهلي في العديد من المشاكل في العالم»، عادا أن «هذا الدور لا يمس السيادة العراقية كونه من صميم عملها التي أقرته لوائح العمل التي اقرها العراق».

وأشار الجبوري الى ما وصفه «تحسس» الأطراف الداخلية من «تدخل لدول إقليمية أو أجنبية أو عربية في مشروع الحوار العراقي العراقي» بالرغم أن بعض هذه الأنشطة «لم تكن إلا مبادرات لدعم العراق»، لافتا إلى أن «ذلك يدعو إلى ضرورة تدخل المنظمة الدولية، وان تكون جهود تلك الدول من خلال الأمم المتحدة».

وأطلق رئيس مجلس النواب ما وصفها «ملامح أولية لخارطة الطريق لانجاز مشروع المصالحة المجتمعية، تتكون من 11 بنداً»، متضمنة «الإعلان رسميا في العراق عن عام 2016 عاما للتعايش المجتمعي، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاحه في وقته قبل نهاية العام وبمساعدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي».   

ودعا المشروع، إلى «العمل على توحيد اللجان المشكلة في رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان، ورفدها بالشخصيات التي تقدم إضافة نوعية لها».   ودعا الى «تكليف وسائل الإعلام رسميا بدعم المصالحة المجتمعية، من خلال الالتزام بضوابط الإعلام التي تدفع باتجاه تحقيقها، ومنع أي أي برامج اعلامية قد تضر بمسير المصالحة المجتمعية».