محمد شريف أبو ميسم 

من المفرح أن يعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي عن ثقة الحكومة وقدرتها على مواجهة الأزمة المالية بقوله «اننا نملك رؤية واضحة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد ونستطيع الخروج منها بتعاون الجميع».

ولكن من المهم أن تعلن الحكومة عن معطيات هذه الثقة التي تتكلم بها، ليكون للجمهور دور بناء ومتفاعل مع آليات الرؤية التي أعدت لهذه المواجهة، على اعتبار ان الجمهور هو خامة المواجهة التي تؤثر وتتأثر بالمعطيات الاجرائية فضلا عن دعوة رئيس مجلس الوزراء لتعاون الجميع، وهذه الدعوة تتطلب مزيدا من المكاشفة والشفافية. وحتى اللحظة لم تتضح ملامح الرؤية التي تمتلكها الحكومة، سوى ما يتعلق بخفض الانفاق الحكومي وزيادة الجباية الضريبية ورسوم بيع الخدمات الاساسية الذي تحملت وزرها الطبقات المتوسطة والفقيرة، وما قيل عن دعم القطاعات الحقيقية من خلال قرض البنك المركزي للمصارف المتخصصة والذي لم يدخل حيز التطبيق الى الآن ونحن على مشارف شهر آذار، فيما بقيت دعوة تفعيل القوانين الاقتصادية التي تدعم المنتج المحلي مقتصرة على تطبيق قانون التعرفة الكمركية الذي أحيطت اجراءات تطبيقه بكثير من حالات الغموض والارباك عند المنافذ الحدودية بجانب ما قيل بشأن عدم التزام حكومة إقليم كردستان في تطبيقه، الامر الذي تطلب استحداث مفارز كمركية «كما يقال» عند حدود محافظات الإقليم مع المحافظات الأخرى، وجميع هذه المحاور الاجرائية لها مساس مباشر بتفاصيل المفردات اليومية لحركة السوق ومدخولات الجمهور. واذا كانت الرؤية واضحة فيما تقدم مع ملاحظة الهدر في اقتصاديات الوقت جراء التاخير في تنفيذ آليات وبرامج مفردات هذه الرؤية، فان من الواجب التنبيه الى ان الثقل الأكبر من معطيات وانعكاسات هذه المفردات يقع على عاتق الطبقات الفقيرة والمتوسطة دون الطبقات الميسورة، اذ عمدت الحكومة الى خفض الانفاق الحكومي في وقت وجهت فيه الدعم عبر برنامج القروض المدعومة نحو القطاع الخاص بهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، ما يرجح انخفاض مستويات القدرة الشرائية للفئات الفقيرة وزيادة محتملة في موارد أصحاب رأس المال فضلا عن اتساع مساحة الفرص امام الأموال التي نضجت خلال السنوات الماضية على حساب المصلحة العامة لتكون في صدارة الرساميل المرشحة للهيمنة على الأصول الحكومية في برنامج إعادة هيكلة الشركات، ما يتطلب اعادة النظر بنظام الجباية الضريبية في البلاد لتحميل الرساميل الكبيرة مسؤولية المشاركة في اعادة الحياة للقطاعات الخدمية عبر وعاء ضريبي يعتمد اسلوب الضريبة التصاعدية بهدف توجيه الدعم وتحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية علاوة على أهمية الزام أصحاب المشاريع الذين سيحصلون على قروض كبيرة ضمن مبادرة البنك المركزي على تطبيق قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بتعهد يرفق مع أوراق معاملة طلب القرض، بجانب أهمية وضوح ملامح هذه الرؤية بشأن ما هو مرسوم للقطاعات الأخرى، وفي مقدمتها قطاع الخدمات الذي ارتفعت فيه رسوم الجباية بشكل واضح دون اشارة لالزام الجهات ذات العلاقة في تطوير هذه الخدمات، اذ ليس من المعقول أن يستمر المستهلك بدفع اجور شراء خدمة الكهرباء من المولدات الأهلية في وقت يلتزم فيه بدفع أجور الكهرباء الوطنية التي ازدادت هي الأخرى، وليس من المعقول أن توضع الأجور على الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، وهي تتراجع في النوعية بدعوى عدم وجود التخصيصات، في الوقت الذي لا تراقب فيه الخدمات الصحية الخاصة التي ترتفع اسعار بيعها دون رحمة ودون تفعيل لقانون حماية المستهلك، وليس من المعقول أن يبقى التلاعب والتحايل في اداء شركات الهاتف النقال في وقت ازدادت فيه اجور الخدمة جراء فرض الرسوم الذي يتحملها المستهلك حصرا، فضلا عن الغموض الذي يحيط بمصير العاملين في معامل الشركات العامة المهددة بالخصخصة، اذ تتضارب الأقاويل بين من يؤكد التزام الحكومة في برنامج اعادة هيكلة الشركات على بقاء بعض العاملين فيها وهي تنتقل في ملكيتها لاصحاب رأس المال واحالة البعض الآخر الى التقاعد، فيما يستبعد البعض الآخر هذا الالتزام من قبل المالكين الذين يتوقع ان يكونوا من ذوي النفوذ الذين يعرفون كيف يلوون عنق التشريعات اذا ما تقاطعت مع مصالحهم ووفق القانون!.

ان مطلب الافصاح عن مفردات وآليات الرؤية التي تتبناها الحكومة في مواجهتها للأزمة المالية وهي ازاء تنفيذ برنامجها الاصلاحي، يعد أمرا بالغ الأهمية لتحقيق المؤازرة التي تطالب بها الحكومة وهي تتصدى للتداعيات الناجمة عن انخفاض اسعار النفط والحرب على الارهاب والفساد. ولكن قبل كل ذلك هل نحن ازاء معالجات تقشفية يتحمل أعباءها الجميع وكل حسب طاقته، ام اننا ازاء رؤية لإعادة تشكيل الاقتصاد العراقي برمته؟، وفي كلا الحالتين لا بد من اطلاع الرأي العام لمعرفة الاتجاه الذي ستسير فيه البلاد لئلا يتحمل المعوزون المزيد من الأذى لصالح المتخمين ولئلا تنزلق البلاد التي ظلت تحكمها الحكومات المتعاقبة وهي تملك الريع والرعية الى منزلق مصادرة الأصول العامة لصالح فئات معينة فيضيع الريع وتستعبد الرعية.