بغداد / المستقبل العراقي

في تشرين الأول العام 2015، توقّع «صندوق النقد الدولي» انكماش اقتصاد اليمن بنسبة 28.1 في المئة، وأرجع ذلك طبعاً إلى انعكاس الحرب على الأنشطة الاقتصاديّة، فانهارت الصادرات، والاحتياطي النقدي، وتراجع الريال اليمني أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخّم.

وذهبت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية إلى ما هو أبعد من ذلك. إذ توقّعت، في نهاية تشرين الثاني الماضي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34.6 في المئة، لتتقلّص قيمة إجمالي الناتج المحلي من 13.3 مليار دولار العام 2014، إلى 8.7 مليارات دولار في العام 2015.

وأرجع تقرير الوزارة أسباب الانكماش الاقتصادي إلى تعليق دعم المانحين الذي بلغ نحو 7.1 مليارات دولار خلال الفترة بين 2012 و2014، في ظلّ تصاعد الأزمات المحليّة للقطاعات المعيشيّة الأساسيّة في اليمن، مثل: الوقود والكهرباء والغذاء والمياه والنقل والتعليم والرعاية الصحية.

أدَّت هذه الأرقام إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدّلات الفقر في اليمن، إذ انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 326 دولاراً العام 2015، وهو ما أدّى إلى نزول أكثر من نصف المواطنين إلى مستوى الفقر.

وبحسب «البنك الدولي»، بلغت نسبة الفقر في اليمن 54.5 في المئة من حجم السكان المقدر عددهم بـ25 مليون نسمة.

وحذّر «برنامج الأغذية العالمي» من انضمام أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى صفوف الجائعين في أقلّ من عام، كما يعاني 7.6 ملايين يمني من انعدام الأمن الغذائي، بعد توقف نشاط الزراعة التي يعمل فيه ثلثا اليمنيين ـ بنسبة 60 في المئة.