بغداد / المستقبل العراقي

أعلن البنك المركزي العراقي،امس الثلاثاء، ان 85% من الاموال المتداولة في السوق هي لدى الجمهور، وفيما أشار الى أن المصارف الحكومية تستحوذ على معظم الاحتياطيات المالية من ودائع الجمهور، أكد ان وزارة المالية ترفض زيادة الفوائد.

وقال مدير عام مديرية الاصدار والخزائن في البنك المركزي احسان شمران، إن «ما يتداول اليوم في السوق من العملة العراقية يبلغ 38 ترليون دينار، منها 85% لدى الجمهور و15% لـــــدى الجهاز المصرفي»، مبيناً أن «الامـــــوال الموجودة لدى الجمهور جزء منها بالتداول والأخرى مكتنزة».

وأضاف شمران، أن «البنك المركزي يحاول أن يشجع الجمهور بإغرائه بادوات معينة كأدوات اصدار سندات وحوالات حتى يحصل على الدينار من الجمهور الا ان هذا الامر رهين بوزارة المالية التي تملك اكبر المصارف التي تستحوذ على اكبر الاحتياطيات المالية من ودائع الجمهور والتي يجب ان تقنع الجمهور بإعطاء فوائد عالية الا ان الاخيرة ترفض هذه الزيادة».

وأكد شمران، أن «البنك يفكر بإغراء الجمهور لسحب الدينار من خلال وضع فائدة 15% من السندات الوطنية المالية الا ان وزارة المالية مترددة وغير متحمسة» ،لافتا الى ان «العراق يجب ان يعبر المرحلة وعلى المالية ان تســــــتجيب لضغوط البنـــك باصدار السندات لحل مشكــلة البلد».

وتسعـــى وزارة الماليــة بالتعاون مع البنك المركزي الى اصدار سندات وطنية وطرحها للجمهور مـــن اجل سد العجز الحاصـل فــي موازنة العام الحالي الذي بلغ 24 ترليون دينار بسبب انخفاض اسعار النفط.

بالمقابل, أكد البنك المركزي العراقي، انه المسؤول عن اجراء مزاد العملة، فيما بين ان وزارة المالية غير مهيأة لممارسة هذا الدور.

وقال محافظ البنك علي العلاق ، إن «البنك المركزي هو المسؤول عن اجراء مزاد العملة بموجب قانونه الذي يعتبره المسؤول عن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف»، مبينا انه «من الناحية النظرية ممكن أن تقوم وزارة المالية باجراء مزاد العملة ولكن من الناحية العملية غير ممكن».

وأضاف العلاق، أن «وزارة المالية غير معنية بتحقيق اهداف السياسة النقدية كاستقرار الصرف وإنما هي معنية بالحصول على اكبر قدر ممكن من الدينار من بيعها للدولار دون الالتفات الى تحقيق الاستقرار العام للأسعار او استقرار سعر الصرف»، موضحاً أن «هذه العملية بها نوع من المخاطرة ولا تستطيع وزارة المالية تحملها».

وتابع، أن «وزارة المالية تاريخياً غير متعودة على أن تمارس مثل هذه العملية بحيث توازن بين مبيعاتها من الدولار وبين تحقيق استقرار بسعر الصرف»، مؤكداً أن «البنك المركزي لديه الياته وأدواته ونظرته وقواعد عمله وقدرته أن يسيطر على هذه العملية».وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يوميا لبيع وشراء العملات.