رينو جيرار 

حري بقادة «الاتحاد الأفريقي» وهم يجتمعون، البحث في سبل تحريك عجلة هذه المنظمة الإقليمية التي تنضوي فيها 54 دولة أفريقية، وتفعيل دورها. وفي أيلول 1963، أبصر هذا الاتحاد النور، وعقدت الأمم الأفريقية المستقلة حديثاً الآمال عليه، وكان يحمل اسم «منظمة الوحدة الأفريقية».

وتصدرت أولويات هذه المنظمة رعاية السلام في قارةٍ دولُها متفاوتة الحجم والقوة، وإرساء مؤسسات ديموقراطية، وصون وحدة القارة واللحمة بين شعوبها. وأول قرار صدر عنها كان في القاهرة عام 1964، وأقر مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة من الاستعمار.

وفي 2002، غيرت المنظمة هذه اسمها إلى «الاتحاد الأفريقي». وأسباب التغيير مبهمة، ربما قررت القارة الأفريقية الاحتذاء بالاتحاد الأوروبي أو محاكاة اتحاده في معالجة شؤون حقوق الإنسان والاتحاد الاقتصادي؟

ولا شك في أن أسس الاتحاد الأفريقي رائعة، وهي تعبد الطريق أمام بروز القارة وتعاظم دورها، فقد آن أوان أن يمضي الاتحاد هذا قدماً في بلوغ أهداف ملموسة، لكن إخفاقاته تتناسل إلى اليوم، ففي 2011 في ليبيا، لم يفلح الاتحاد الأفريقي في الحؤول دون التدخل العسكري الكارثي في ليبيا. وفي 2013، أخفق في حماية مالي من هجمات الكتائب الإسلامية المتطرفة، فاضطرت فرنسا إلى التدخل العسكري بعد أن كان التردد يشوب موقفها. «نشعر بالامتنان للرئيس (فرانسوا) هولاند، ولكننا شعرنا بشيء من الإهانة، لأن أفريقيا لم تستطع حل المشكلة بنفسها»، قال رئيس غينيا ألفا كونديه في حديث مع «راديو فرانس إنترناسيونال».

وفي جنوب السودان، لم يفلح الاتحاد الأفريقي في طي الحرب الإتنية التي تهز الدولة الطرية العود منذ كانون الأول 2013، وأودت إلى اليوم بحياة أكثر من 50 ألف ضحية، وأدت إلى نزوح 500 ألف نازح عن أراضيهم.

ويُجمع الخبراء في شؤون التنمية الاقتصادية في ما كان يسمى «دول العالم الثالث»، على أن دولة القانون هي السبيل الوحيد إلى التنمية في الأمد البعيد. ولكن هل سعى الاتحاد الأفريقي إلى تحفيز نشوء مثل هذه الدولة في القارة الأفريقية؟ في الحقيقة لا أثر لمساعيه... وفي بوروندي، في وقت يتواجه الشعب مع السلطة (إثر إعلان الرئيس بيار نكورونزيزا ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، اندلعت احتجاجات، وأيدت المحكمة الدستورية الرئيس المنتهية ولايته، وعمت الاضطرابات البلاد، ووقعت مجازر وأعمال عنف). وأسبغ وسيط الاتحاد الأفريقي في أيار (آب) 2015، آدم كوجو، مشروعية على ولاية الرئيس الثالثة. وينفخ الرئيس هذا في نيران مشاعر التنافس الخطير والقديم بين قوميتي الهوتو والتوتسي في منطقة البحيرات الكبيرة. ولم يتراجع عن تأجيج التوتر إلا بعد أن زار وفد كبير من مجلس الأمن العاصمة البوروندية في 21 كانون الثاني (يناير) الجاري، ورجاه العودة إلى رشده.

وسبق أن شغل آدم كوجو منصب أمين عام منظمة الوحدة الأفريقية بين 1978 و1983، وهو اليوم وسيط الاتحاد الأفريقي المكلف تنظيم «حوار وطني» في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وهذا «الحوار» هو آخر ابتكارات الرئيس جوزيف كابيلا في سبيل الفوز بولاية ثالثة يحظرها الدستور. وكان الرئيس باراك أوباما مصيباً في إعلانه خلال خطابه في أكرا في تموز 2009، أن «لا حاجة لأفريقيا برجال أقوياء، بل هي تحتاج مؤسسات قوية».

وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية، حري بالاتحاد الأفريقي الحث على تداول السلطة من طريق انتخابات رئاسية في 27 تشرين الثاني المقبل. ولكن ماذا وراء عزوف الاتحاد الأفريقي عن التدخل وإلزام الرئيس المنتهية ولايته باحترام دولة القانون في الكونغو؟ وما علاقة السيدة زوما، وهي اليوم رئيسة اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي وكانت الزوجة السابقة لرئيس جنوب أفريقيا، بهذا التخاذل؟ ويعرف القاصي والداني أن جاكوب زوما تجمعه شراكة استثمارية بآل كابيلا في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

ولا شك في أن جعبة الاتحاد الأفريقي، شأن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، خالية من عصا سحرية تحل مشكلات القارة. وهذا أمر مفهوم، ففي أوروبا، تأخر التوصل إلى اتفاق سياسي في أوكرانيا وإرساء السلام. فحين تدور عجلة الحرب، وتهدر الدماء، يصعب التوصل إلى حل.

وفي المجالات الاقتصادية، لا مناص من الصبر وإرساء اتحادات جمركية أو نقدية قبل بلوغ الاتحاد الاقتصادي. ولكن لا مسوغ لوقوف الاتحاد الأفريقي موقف المتفرج من انتهاك القوانين وتداول السلطة، فهو اليوم في سبات عميق وكأنه الجميلة النائمة وآن أوان أن يستيقظ، فالأهم في عالم الديبلوماسية هو الحؤول دون النزاعات وليس حلها.