بغداد/المستقبل العراقي

أفاد المجلس البلدي لقضاء خانقين بمحافظة ديالى، أمس الاثنين، بأن مبلغ 300 مليون دينار يعيق مشروع فتح أول مكتب للجوازات داخل القضاء، داعيا الحكومة الاتحادية الى تأمين المبلغ من أجل رفع العبء عن كاهل أهالي خانقين.وقال رئيس المجلس سمير محمد نور إن «كل الموافقات الرسمية على مشروع فتح مكتب للجوازات داخل خانقين تم استحصالها، الا ان هناك عقبة وحيدة وهي تأمين مبلغ 300 مليون دينار لشراء بعض الاجهزة التخصصية المهمة في اصدار الجواز».وأضاف نور أن «ادارة ومجلس خانقين لا تمتلك هذا المبلغ كذلك حكومة ديالى المحلية، ما يعني ان المشروع سيبقى مؤجلا الى اشعار آخر لحين تأمينه»، داعيا الحكومة الاتحادية الى «مساعدة القضاء في تأمين المبلغ من اجل فتح مكتب الجوازات لرفع العبء عن كاهل اهالي خانقين الذين يتحملون متاعب جمة في رحلة السفر الى بعقوبة من اجل الحصول على الجواز».وكانت حكومة ديالى المحلية وافقت على فتح مكتب للجوازات في خانقين قبل اسابيع معدودة استجابة لمطالب ادارة ومجلس القضاء.