أربيل/المستقبل العراقي

طالب رئيس كتلة الحركة الإسلامية الكردستانية في برلمان اقليم كردستان شوان قلادزي، امس الأحد، بمنع سفر المسؤولين المتهمين بـ»الاستيلاء» على الأموال والأملاك العامة في الاقليم لحين انتهاء التحقيقات معهم، وفيما بين أن الإجتماعات بشأن معالجة الأوضاع السياسية في الإقليم لم تثمر أية نتائج، حذر من أن الوضع في الاقليم «قابل للانفجار».

وقال قلادزي في مؤتمر صحفي عقده في أربيل ، إن «معالجة الوضع الحالي في اقليم كردستان بحاجة إلى خطوات عملية»، لافتاً الى «أهمية مشاركة الحزبيين الرئيسيين بإتخاذ خطوات جدية لحل المشاكل التي يعاني منها الإقليم». وأضاف قلادزي، أنه «يجب أن تمارس حكومة الإقليم الضغط لإعادة الأموال الموجودة في البنوك الخارجية»، مطالباً بـ»منع سفر جميع المسؤولين المتهمين بالإستيلاء على الأموال والأملاك العامة إلى الخارج لحين إنتهاء التحقيقات معهم». وتابع، أن «الإجتماعات بشأن معالجة الأوضاع السياسية في الإقليم لم تثمر أية نتائج لحد الآن»، محذراً من أن «الوضع قابل للإنفجار في حال عدم معالجة المشاكل». وأصدر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، الأربعاء (10 شباط 2016)، قرارين منفصلين احدهما بصفته رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني والآخر بصفة رئيس إقليم كردستان يقضي بإعادة المراجعة في الأموال والأملاك التابعة لحزبه، مؤكدا على إعادة الأموال والأملاك التي تمت الإستيلاء عليها بشكل غير شرعي من خلال إستغلال المناصب الحزبية إلى الجهات المعنية، فضلا عن قرار باجراء الإصلاحات في إقليم كردستان، مشيرا الى اتخاذ اقصى الاجراءات مع الاشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد ادارية حسب الية قانونية عادلة، وان تحول ثرواتهم لخزائن حكومة اقليم كردستان.وقبل أيام,  أكدت حركة التغيير الكردية، على موقفها الثابت بشأن مشروع قانون رئاسة اقليم كردستان، فيما شددت على ضرورة تطبيع الأوضاع السياسية في الاقليم. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة شورش حاجي، إن «موقف حركة التغيير ثابت بشأن الأوضاع في كردستان»، مشددا على «ضرورة تطبيع الأوضاع السياسية في الإقليم». وأضاف حاجي، «نحن والإتحاد مصرون على مشروع قانون رئاسة الإقليم ونعمل من أجله».

من جانبه، أكد بيرة «تلمسنا إشارات إيجابية لذلك بدأنا بالمرحلة الثانية للاجتماعات». وأطلق الاتحاد الوطني الكردستاني الأسبوع الماضي مبادرة لتقريب الأطراف السياسية في إقليم كردستان.

وسبق ان حذر القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية شوان رابر، من «مستقبل خطير» يهدد إقليم كردستان مع استمرار توقف العملية السياسية وتعطيل برلمان في الإقليم، مشيرا الى أن المنطقة مقبلة على تغييرات كبيرة،. وكان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد الطالباني أكد، الخميس (17 كانون الأول 2015) وجود شرخ بين الأطراف السياسية في كردستان محذرا من أن الخلافات وصلت إلى مرحلة خطيرة، داعيا لمعالجة الخلافات وتنظيم البيت الكردي لمواجهة الأوضاع التي يمر بها كردستان.

ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية وقانونية على خلفية ظهور خلافات بين الأطراف السياسية الرئيسية بشأن قانون رئاسة إقليم كردستان.