بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل، اعداد دراسة جدوى لإعادة تفعيل الخط البحري العراقي لنقل البضائع بالحاويات ، فيما أشارت الى أن المشروع يبدأ بـ 1000 حاوية قابلة للزيادة.

وقال مدير عام الشركة العامة للنقل البحري عبد الكريم كنهل، إن «الشركة وبتوجيه ومتابعة من وزير النقل باقر الزبيدي أعدت دراسة جدوى لإعادة تفعيل الخط البحري العراقي لنقل البضائع بالحاويات»، مبيناً أن «المشروع  يهدف إلى إعادة تفعيل الخط البحري العراقي للنقل بالحاويات من خلال التشغيل المشترك ويبدأ المشروع بـ(1000) حاوية قابلة للزيادة».

وأضاف كنهل أن « وضع الاسم الرسمي للشركة العامة للنقل البحري على حاويات نقل البضائع (CONTENARS) بواسطة البواخر له أهمية كبيرة معنوية ومادية  في إعادة العمل بنقل الحاويات التي تحمل اسم الشركة»، مبيناً أن « ذلك يصب في رفع اسم العراق واسم الشركة العامة للنقل البحري بين شركات النقل البحري العالمية إضافة إلى تعظيم الموارد المالية للشركة».

وأشار مدير عام الشركة إلى أن «أسلوب النقل بالحاويات هو أسلوب حديث للنقل بالحاويات تتبعه كبرى الشركات البحرية العالمية لما له من مردود مالي إضافة إلى اختصار لوقت التحميل والتفريغ»، مؤكداً أن «متابعة وزير النقل لهذا المشروع أعطاه زخماً كبيراً من خلال تشغيل البواخر والحاويات بما يسهم في تشغيل قطاعات أخرى كالوكالات البحرية التي تعد الوكيل الرسمي لبواخر الشركة بموجب قانون الوكالات البحرية 83 لسنة 2012 المعدل  للقانون 56 لسنة 1985 مما سيكون له مردود اقتصادي كبير لدعم الخزينة العامة ودعم  موظفي الشركة».

وتأسست الشركة العامة للنقل البحري باسم (شركة النقل البحري العراقية) عام 1952 بموجب القانون رقم 76 برأسمال قدره مليون دينار وكان الغرض من تأسيسها هو شراء واستئجار البواخر وقبول الوكالات عن الشركات الملاحية وتم فتح فرع لها في البصرة عام 1959 للقيام بأعمال الوكالات البحرية عن البواخر والناقلات المقبلة إلى الموانئ العراقية  إلى وتحتوي شركة النقل البحري اليوم اكثر من 1500 منتسب معظمهم في محافظة البصرة والعاملين على ظهر السفن التجارية والوكالات البحرية.