هيثم قطب

عند دراسة ساحات صراع العالم دائمًا ما نجد عملة واحدة يتشارك فيها ويتعامل بها الجميع؛ فمثلًا ما الذي يربط بين إسرائيل والدول العربية والولايات المتحدة وإيران وروسيا والصين وفصائل المقاومة والنظام السوريين وحكومات الدول الأفريقية والحركات الانفصالية هناك والاتحاد الأوروبي وحكومات أمريكا اللاتينية وإمبراطورية المخدرات العالمية وعصابات شرق أوروبا وتنظيم المافيا الدولي وداعش؟ لوهلة قد يبدو من الجنون الربط بين كل هؤلاء، لكن تفكيرًا بسيطًا سيوصلنا إلى عالم الواقع، حيث لا يوتوبيا، وحيثما نظرنا وجدنا العالم الحقيقي، المكان الذي تتغذى عليه الحروب وتحيا عليه صناعة كاملة هي التي تتحكم بشكل رئيسي في إدارة الكوكب.

هذا التقرير يحاول إلقاء نظرة سريعة على عالم تنشر فيه الولايات المتحدة (السلام) عن طريق صفقات (تسليح) مليارية، وتتنافس فيه الصين على إشعال الحروب الأهلية، ويتورط فيه الساسة بأخذ رشاوى بالملايين؛ عالم أباطرة السلاح. 

ما الذي يمكن معرفته عن تجارة السلاح؟

كل الأرقام التي أطلقت لتحديد حجم تجارة الأسلحة هي أرقام تقديرية لعدم وجود معلومات دقيقة، لكن أغلب التقديرات الموثوق منها تجمع على إنفاق سنوي يتأرجح ما بين التريليون ونصف والاثنين تريليون دولار، وهو رقم بجانبه اثنا عشر صفراً ويساوي تقريبًا 3% من كامل الناتج المحلي العالمي، والرقم الموثق لـ 2013 والذي أعلن منذ ثلاثة أشهر في ديسمبر الماضي هو 1.75 تريليون دولار، كدلالة قاطعة على أنها التجارة الأقوى عالميًا متخطية تجارة المخدرات صاحبة المركز الثاني. مبيعات أكبر 100 شركة في مجال صناعة وتطوير الأسلحة تقترب بشكل حثيث من نصف تريليون دولار، والصناعة نفسها لا تقتصر على صناعات الشركات الكبرى التي تغذي الجيوش النظامية فقط، وإنما تمتد لأبحاث عسكرية ودعم لوجيستي وصناعات الأسلحة المتوسطة والصغيرة وميكانيزم تهريب السلاح وعمولات الساسة والسماسرة والجنرالات لتسهيل الشراء أو إرساء المناقصات على شركات بعينها.

على عرش مصدري الأسلحة تتربع ثلاث دول بلا منافس قريب وهي (الولايات المتحدة/ روسيا/ الصين)، يأتي بعدها أكبر أربع دول في الاتحاد الأوروبي، في صناعة السلاح وهي (فرنسا/ إنجلترا/ ألمانيا/ إيطاليا)، ثم نجد إسرائيل، بينما تحتل الهند المركز الأول عالميًا في استيراد الأسلحة، تليها الإمارات فالصين ثم المملكة العربية السعودية فباكستان، وتأتي الولايات المتحدة في المركز العاشر ومصر في المركز الثاني عشر. وما تستورده الولايات المتحدة ليس أسلحة عادية بالطبع وإنما تستورد أنظمة إلكترونية دفاعية دقيقة في الغالب وأسلحة متوسطة وصغيرة لا تصنعها بكثافة أو صفقات ضئيلة في إطار توطيد علاقات سياسية بدولة أخرى.

الإنفاق الدفاعي في الولايات المتحدة هو الأعلى عالمياً وأربعة أضعاف الصين التي تأتي في المركز الثاني؛ تنفق الولايات المتحدة ما قيمته 682 مليار دولار على عالم الأسلحة بكل ما يحتويه، ما يوازي 4.4 من الناتج المحلي الأمريكي. ثم الصين بـ 166 مليار دولار، ثم روسيا بـ 90.7 مليار فبريطانيا بـ 60.8 مليار ثم اليابان بـ 59.3، وتأتي المملكة العربية السعودية في المركز السابع بـ 56.7 مليار. والولايات المتحدة تنفق ما يوازي الإنفاق العسكري لإحدى عشرة دولة تالية في الترتيب عالمياً، وتحتل نسبة 44% من سوق الأسلحة العالمي!

من ضمن أكبر عشر شركات عالمية لصناعة السلاح تمتلك الولايات المتحدة سبعًا منها، على رأس قائمة الشركات العالمية تأتي لوكهيد مارتن (Lockheed Martin) الأمريكية بمبيعات سنوية تتجاوز الـ 36 مليار دولار، تتبعها عملاق صناعة الطائرات (Boeing) بـ 32 مليار دولار تقريبًا وهي أمريكية أيضًا، ثم الشركة البريطانية للصناعات الدفاعية والطيران(BAE Systems) وهي المنافس الأوروبي الأقوى للولايات المتحدة بما يزيد عن 29 مليارًا، ثم جنرال داينامكس (General Dynamics) بـ 24 مليارًا تقريبًا فـ(رايثيون Raytheon) بـ 22.5 مليار دولار.

 

 

 لماذا نشعـل حربًـا؟!

دورة حياة الأسلحة شديدة البساطة، تُطور فكرة سلاح ثم يُصنع ثم تبدأ مرحلة النسخ والتحديث على فترات متوسطة الطول، أثناء التحديث يتم التعامل مع النسخ الحالية بصيانتها واستبدال قطع فيها، وللسلاح – حسب نوعه ودرجته – عمر افتراضي يصبح بعده لا قيمة له عسكريًا.

كل ذلك جميل، لكن لا قيمة للأسلحة بدون تجربتها!

يعرف العالم تجارة الأسلحة من خلال مبدأين أساسيين: أولهما أن السلاح خلق ليستعمل؛ فكلما زادت الحروب زاد الربح وراجت الصناعة، وكلما قلت الحروب والصراعات كان ذلك في غاية الضرر بالصناعات الدفاعية وصناعة السلاح عمومًا. لذلك وبغض النظر عن صفقات الجيوش النظامية فإن العالم لا بد وأن يحتوي على بؤر معينة مشتعلة باستمرار ولا تنطفئ أو تهدأ أبدًا لضمان استمرار الأرباح المليارية.

أما المبدأ الثاني فهو (تجربة السلاح)، هناك أسلحة تصنع ولا بد من تجربتها في مكان ما لضمان فاعليتها ولضمان استمرار مشروع تصنيعه وبالتالي تسويقه على نطاق واسع، وفي هذا الشأن لا يوجد أفضل من قصتين، أولاهما في مجال الأسلحة غير التقليدية؛ عندما أرادت الولايات المتحدة تجربة قنبلتيها الذريتين بنوعيهما ألقت واحدة على هيروشيما وأخرى على ناجازاكي، والأولى هي Little Boy ذات نظير اليورانيوم (يو 235) والثانية Fat Man وهي من البلوتونيوم 239. كانت الإبادة جماعية تسببت في وفاة مباشرة لربع مليون ياباني لتجربة السلاح لا أكثر، لأن الحرب العالمية حينها كانت انتهت إكلينيكيًا بانتصار الحلفاء! 

أما القصة الثانية فهي قصة الأسلحة الإسرائيلية التي تسببت في تمزيق أفريقيا، وخصوصًا رواندا التي شهدت إحدى أكبر عمليات الإبادة في التاريخ أثناء الاقتتال الأهلي هناك، وهي القصة التي وضحها باستفاضة أندرو فاينشتاين السياسي الجنوب أفريقي الشهير في كتابه شديد الأهمية (The Shadow World: Inside The Global Arms Trade ).

 

جولة رقمية قصيرة

إجمالي ما أنفقته الولايات المتحدة على مدار أكثر من عشر سنوات على غزو العراق فقط وما تبعه يوازي 4.4 تريليون دولار، وهو الرقم الذي أعلن أوباما أنه تريليون دولار وقدره معهد واطسون للدراسات الدولية بجامعة براون بأربعة أضعاف هذا الرقم، في 2012 فقط. بلغ ما ضخت الحكومة الأمريكية لتمويل العمليات الجارية في العراق وأفغانستان 1.38 تريليون دولار، نصف هذه التكاليف على الأقل كانت أرباحًا ونفقات صناعات دفاعية وأسلحة، وهي أرقام كفيلة بالقضاء التام على الفقر في العالم لأنه – بحسب تقديرات جولدمان ساكس – فإن الفقر يمكن أن ينتهي من العالم بإنفاق 175 مليار دولار سنويًا لمدة عشرين عامًا قادمة، وهو رقم يوازي الميزانيات الدفاعية للخمس دول الكبرى في العالم لثلاث سنوات قادمة فقط، لكن العالم ليس بهذه المثالية قطعًا.

على مستوى الأسلحة الصغيرة والشخصية هناك ما يقارب التريليون قطعة سلاح في العالم، الإنتاج السنوي من الطلقات يقارب الـ 20 مليار طلقة كل عام، ومعدل القتل يقترب من نصف مليون شخص كل عام يموتون بواسطة هذه الأسلحة، أي أنه وببساطة أكثر، كل دقيقة يموت إنسان بسبب الأسلحة الصغيرة والشخصية فقط!

إجمالي إنفاق الشرق الأوسط على الأسلحة والصفقات العسكرية بكافة أنواعها اقترب من الـ 91 مليار دولار، وهو رقم مرشح للزيادة في 2015 ليصل إلى 118.2 مليار دولار بحسب تقرير للـCNBC ، هذا الرقم تأخذ منه السعودية نصيب الأسد بـ 50%.

عندما ظهر تنظيم (داعش) على الساحة بشكل واسع النطاق ثم قررت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي لمحاربته، كان هذا إيذانًا بفترة رفاهية وأرباح رائعة لشركات الأسلحة الأمريكية. مثلًا، وفي الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام الماضي ارتفعت أسهم لوكهيد مارتن بنسبة 9.3%، وارتفعت أسهم جنرال داينامكس بنسبة 4.3%، أما رايثيون ونورثروب فبنسبة 3.8%.

لفهم أكثر فإن رايثيون مثلًا هي المصنعة لصواريخ الكروز وتحديدًا طراز التوماهوك الشهير، عندما قررت الولايات المتحدة توسيع ضربات التحالف لداعش في سوريا فازت رايثيون بعقد قيمته 251 مليون دولار لتوريد أكثر من مائة وخمسين صاروخًا للبحرية الأمريكية، في 23 سبتمبر أطلقت البحرية سبعة وأربعين صاروخًا على مواقع مستهدفة للتنظيم، تكلفة الصاروخ التوماهوك الواحد (1.4) مليون دولار، أي أن بحرية الولايات المتحدة أنفقت في ليلة واحدة في مكان واحد محدود ما يقارب الـ 66 مليون دولار على طراز واحد من نوع واحد من الأسلحة! 

 

فسـادٌ وفضائـح

صناعة الموت والحروب تعتبر من أكثر مجالات الأرض التي يتوغل فيها تنين الفساد بشكل كامل، ويمكن لفهم ما يحدث أن نتكلم سريعًا عن صفقة (اليمامة) أكبر صفقة أسلحة قانونية في التاريخ.

في سبتمبر لعام 1985 كانت أولى مراحل صفقة اليمامة، حيث وقع وزير الدفاع البريطاني حينها مايكل هيزلتاين مع السعودية عقودًا بتزويد الجيش الملكي بطائرات تورنيدو وBAE Hawk مع إنشاء قاعدة عسكرية ضخمة للنوعين وصيانتهما دوريًا في صفقة بلغت 43 مليار جنيه إسترليني “ما يقارب الـ 86 مليار دولار”، لتشارك بالفعل الطائرات في حرب الخليج الثانية في 1991.

مضت السنوات ليأتي عام 2004 كاشفًا لبعض كواليس الصفقة، لتعلن شركة BAE عملاق صناعة الأسلحة العالمي البريطانية أن مكتب التحقيق في جرائم التزوير يجري تحقيقًا بالفعل يتناول تفاصيل صفقة اليمامة، قبلها كانت الإندبندنت البريطانية كاشفة لتلاعب واسع النطاق من طرف BAE التي دفعت رشاوى تقدر بستين مليون جنيه إسترليني (120 مليون دولار تقريبًا) لتسهيل إتمام الصفقة لمسئولين في وزارة الدفاع البريطانية وأمراء سعوديين.

بعد ذلك بعامين أعلن اللورد (جولد سميث) وقف التحقيقات في صفقة اليمامة بناءً على قرار من مكتب مكافحة التزوير نفسه، ليتضح بعدها بثلاث سنوات أن القرار في الأصل أتى من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مباشرة بسبب ضغط سعودي عليه لعدم إتمام التحقيقات، وكما أعلن هو نفسه حينها أن إتمام التحقيق معناه تضرر العلاقات مع السعودية وفقدان الآلاف لوظائفهم!تقصت الـ BBC الصفقة وقالت في تحقيقها أن دعاوى الرشاوى تحوم حول الأمير بندر بن سلطان – مدير المخابرات المعفي من منصبه هذا العام والسفير السعودي في الولايات المتحدة حينها – والذي تقاضى ما يقارب الملياري دولار كعمولات على مدار عشر سنوات مقابل دوره في إنجاح الصفقة حتى تمت بالفعل، ثم في 2008 أقرت المحكمة العليا – أعلى هيئة تقاضٍ بريطانية – بعدم قانونية وقف التحقيقات لتعيد فتحه من جديد، وليتبع القرار القضائي تحقيق من الجارديان ذُكر فيه أن أمراء من العائلة المالكة السعودية تقاضوا رشاوى وعمولات ضخمة مقابل تسهيل صفقات الأسلحة بين السعودية وبريطانيا!

بالطبع لا يقتصر الأمر على هذا المثال فقط، بل يمكن الرجوع لغزو العراق الذي ساهم في ثراء فاحش لعدد كبير من شركات الدفاع وسماسرة السلاح وشركات الخدمات الأمنية في الولايات المتحدة وبريطانيا، كـ(ديل ستوفيل) الأمريكي مالك شركة (واي أوك) والذي كان أول من تعاونت معهم وزارة الدفاع العراقية المؤسسة ما بعد الغزو، حيث حصلت شركته الأمنية على عقود تزيد قيمتها على الأربعين مليون دولار بإسناد مباشر، وقتل في 2004 ويقال أنه تم اغتياله بعدما بدأ في توجيه التهديدات بفضح فساد عدد من ضباط البنتاجون بعد خلافات بين شركته وبين وزارة الدفاع الأمريكية!

ومن ضمن الفضائح أيضًا فضيحة إيران كونترا الشهيرة، حيث برز فيها عدنان خاشقجي الملياردير السعودي وأحد أهم تجار الأسلحة في العالم، وصاحب العلاقات الواسعة ببعض أفراد العائلة الملكية وشراكة طويلة مع عملاق الصناعات الدفاعية مارتن لوكهيد والتي دفعت له في التسعينات عمولة ورشاوى تقدر بمائة وستة مليون دولار مقابل تسهيل صفقات أسلحة.

  

كيف تحكم صناعة السلاح العالـم

صناع الأسلحة ليسوا مجرد مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين لا أكثر؛ التصور الصحيح للأمور هو أن صناعة السلاح شبكة “ماتريكس” حقيقية في غاية التعقيد، يعمل بها وينتفع منها عشرات الملايين من الأشخاص.

يمكن توضيح الصورة بتوضيح اللاعب الرئيسي العالمي وهو (MIC) أو المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، في البدء فإن مصطلح المجمع الصناعي العسكري عمومًا (military – industrial complex) هو مصطلح يشرح طبيعة العلاقة الوطيدة بين القوات المسلحة للدولة، المشرعين القانونيين (مجالس النواب)، ومتعاقدي الدفاع (شركات الأسلحة/ السماسرة/ رجال أعمال ومستثمرين)، وكيف تتكامل هذه الأطراف الثلاثة وتتحالف مع بعضها لتشكل دولة داخل الدولة، وهو المصطلح الذي اكتسب شهرته من استخدام الرئيس الأمريكي أيزنهاور له في أول العقد الخمسيني عندما حذر الشعب من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي الذي يمثل أكبر خطر على الولايات المتحدة، بينما هو في الحقيقة مصدر الشرور الأساسي في العالم وفوهة الجحيم التي تنتج أغلب حروب الكوكب.

منذ أكثر من ثلاث سنوات كتب جون وايتهيد، ناشط حقوق الإنسان الأمريكي الشهير، مقالًا على موقع مؤسسة مستقبل الحرية يحذر فيه من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي واصفًا إياه بأنه (عدوٌ من الداخل)، وأن الاتحاد غير المشروع بين الكونجرس (مجلس التشريع الأمريكي) والبنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية) وشركات الأسلحة هو أكبر تهديد للدولة الأمريكية الهشة من الداخل.

ثم أضاف أن هذه الرابطة التي تضم سياسيين مرتشين فسدة وسماسرة عسكريين جشعين ومسؤولين حكوميين يفتقدون للكفاءة بتعبيره، تنفق قرابة الـ 20 مليون دولار في الساعة الواحدة عسكريًا على الحروب الخارجية بما يقارب الخمسة عشر مليار دولار شهريًا، هذا الرقم لا يشمل أي تكاليف تشغيل ودعم لوجستي لأي من القواعد العسكرية خارج الولايات المتحدة التي تنتشر في دول العالم ويزيد عددها عن الألف قاعدة، والبنتاجون نفسه ينفق ما يزيد على ما تنفقه الخمسون ولاية أمريكية مجتمعة على بنود (الصحة/ التعليم/ الأمن/ الرفاهية)!

المجمع له أيادٍ بيضاء في كل العالم، فمثلًا أنفقت الولايات المتحدة ما يقارب الـ 4 مليون دولار يوميًا على خدمة الاقتتال الأهلي في ليبيا، وكما أسلفنا رسميًا تريليون ونصفًا على غزو العراق وأفغانستان، وفعليًا أربعة تريليونات ونصفًا، ثم أورد وايتهيد رقمًا مخيفًا وهو تكلفة خدمة الجنود الأمريكيين في أفغانستان في العام والتي تعدت مليون دولار للجندي الواحد بسبب ضبابية التكاليف وعدم وجود رقابة من أي نوع!

يواصل جون حديثه عن المجمع واصفًا إياه بالإمبراطورية الأكبر في التاريخ، حيث نجح المجمع من خلال لوبيات ضغطه وتنسيق دقيق بين أطرافه في توصيل الاستثمار الأمريكي للحرب – والذي يعتبر من أكثر الاستثمارات ربحية في العالم – إلى 177 دولة تتمركز فيها قوات أمريكية بواقع أكثر من 70% من دول العالم، ويضيف أن مكتب الرقابة الحكومية في الكونجرس اكتشف أن البنتاجون قد أضاع 70 مليار دولار بسبب قصور إداري وإجراءات خاطئة لا أكثر، وأن بعض فواتير شركات الأسلحة بها فساد وصل لنسبة 51.00 % وفي بعض التعاقدات الأخرى وصل ل 21.000 % وهي نسبة مرعبة.